الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا تضم 16 كلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 226 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم 'الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا' تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة.

ووفقًا للمادة التانية من القرار، فلا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإيرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية، وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

ووفقًا للمادة الثالثة من القرار:' تهدف الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما بحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول لمتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية'.

ووفقًا للمادة الرابعة من القرار، تتكون الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من الكليات الآتية: (الطب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العمارة والتخطيط العمراني - الفنون والتصميم - الإعلام - اللغات والترجمة - القانون - التربية - الأعمال - السياحة والفنادق)، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونصت المادة الخامسة من القرار، على أن 'يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإبراداتها، ويُستخدم ما قد تحققه الجامعة من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم'.

ووفقًا للمادة السادسة: 'يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة ويضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا عضوًا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار الرئيس ونائبه'.

أما المادة السابعة، فأشارت إلى اختصاصات مجلس الأمناء كالتالي:

1- رسم السياسة العامة للجامعة.

2- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

3- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

4- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة.

5- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

6- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا مقتضيات الظروف.

7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.

10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.

ونصت المادة الثامنة، على أن 'يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس لجامعة وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير لمختص بالتعليم العالي ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من لمصريبن والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور'.

ووفقًا للمادة التاسعة يختص مجلس الجامعة بما يأتي:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية.


3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس في ضوء القواعا المقررة من مجلس الجامعات الأهلية.

4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الدراسية.

5- تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.

7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.

9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

10- منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

13- اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا مقتضيات الظروف.

14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.

15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

16- دراسة وإيداء الرأي في المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

وأوضحت المادة العاشرة أن 'رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس لجامعة عند غيابه مؤقتا أقدم نوابه'.

وأشارت المادة الحادية عشرة، إلى أن يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية:

( أ ) وكلاء الكلية.

(ب) رؤساء الأقسام العلمية.

(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(ه) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

ونصت المادة الثانية عشرة، على أن يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي:

ونصت المادة الثالثة عشرة، على أن تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية.

ووفقًا للمادة الرابعة عشرة: تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وطبقا للشروط التي تحددها - منح دراسية مجانية بنسبة (١٠٪) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

ووفقًا للمادة الخامسة عشرة: تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن جتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.