أعلنت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، برئاسة محمد راضي، عضو مجلس النقابة العامة اعتماد وتكليف وقبول تطوع المحامي محمد عبدالمجيد، منسقا عاما للبرنامج التدريبي 'المحاكاة لمحاكم الجنايات'.

جاء ذلك بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للجنة الفكر القانوني بنقابة محامين مصر، وفي إطار اعتماد منسقي الخدمات بكافة النقابات الفرعية وكذا في إطار اختيار الكفاءات من المحامين على مستوى الجمهورية.

يأتي القرار استكمالا لدور اللجنة فى تفعيل دورها الأكاديمي والتدريبي والخدمي علي مستوى النقابات الفرعية لنقابة محامين مصر واستخدام الاساليب الحديثة المتطورة والحديثة تحت شعار مصر 2030.

وقال محمد عبدالمجيد، إن البرنامج حاليا في مرحلة الإعداد، حيث تم تكليفي بإعداد محاكاة لمحاكم الجنايات نوعا من التدريب الواقعي لشباب المحامين، وهو ما يعتبر خطوة جديدة نحو الارتقاء بالمحاماة وتنمية مواهب وقدرات شباب المحامين أمام محاكم الجنايات.

وأشار إلى أن البرنامج التدريب الذي يتم تحت رعاية النقيب عبدالحليم علام سوف ينقسم لجزء نظري وجزء عملي، وسوف يتم اختتامه بمسابقة بين شباب المحامين وتكريم الفائزين.

فيما افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأربعاء الماضي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للسادة المحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.

خلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام، عن ترحيبه بالحضور الكريم، لافتًا إلى أن الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام، حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

في كلمته وجه نقيب المحامين الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.

وأكد نقيب المحامين أن الملتقى يهدف إلى إعادة بناء علاقات متوازنة بين النيابة العامة والمحاماة، تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.

وأشار إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجلى في أنه ينعقد اليوم في سياق تحولات كبرى قانونية ودستورية لمنظومة العدالة، التي تتأثر بغير شك بما تمر به مصر والعالم من تحديات، وتحولات اجتماعية واقتصادية، تتطلب منا جميعًا التحلي بالكثير من الصبر والحكمة، وتغليب المصلحة العامة.