أكّد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ الحكومة «فاتحة الباب على آخره» أمام كل الآراء بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا بنبرة حاسمة:«مستعدّون نستمع لحد الصبح علشان نطلع برؤية متكاملة توازن كفة الملاك والمستأجرين.»

الاجتماع ضمّ لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وشدد الوزير أكثر من مرة على «أهمية منح المشاركين وقتًا كافيًا» ليعرضوا رؤيتهم بحرّية ودون تعجّل.

واتسمت الأجواء بالانفتاح: «كل الاقتراحات محلّ دراسة، والباب مفتوح لأي صيغة تخدم مصلحة الجميع»، على حد وصفه.

وقال النائب عاطف المغاوري (حزب التجمع) مازحًا: «شكرًا يا حكومة»، ردّ عليه الوزير بابتسامة: «العفو يا تجمع».