شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنّ إصدار قانون الهياكل الرياضية من شأنه التأسيس لبيئة جديدة لتنظيم الرياضة التونسية، مما يُملي على كلّ الأطراف المتداخلة في هذه المرحلة بسط آرائها حول الموضوع، حيث أنّ مجلس نواب الشعب يسعى إلى تعزيز العمل المشترك من أجل التوصّل إلى صيغة نهائية تُرضي أغلب الجهات المتدخلة في المشهد الرياضي.

وأكد بودربالة، في مستهل اليوم الدراسي الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر مجلس نواب الشعب، بمبادرة من الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون الأساسي عدد 057/2025 والمتعلق بالهياكل الرياضية، أنّ مجلس نواب الشعب منفتح على كلّ الآراء ويسعى من خلال هذه الجلسات إلى الاستئناس بآراء المختصين ذوي العلاقة بقطاع الرياضة بتونس من أجل رؤية شاملة من شأنها بلورة قانون شامل يتماشى والمصلحة العليا للموطن، داعيا في هذا الصدد وزارة الشباب والرياضة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المشروع.

' من أجل مشهد رياضي مغاير..

واجتمعت آراء مختلف خبراء القانون الرياضي على ضرورة منح هذا المقترح متسعاً من الوقت قبل إحالته على أنظار الجلسة العامة، من أجل تعديل بعض النقاط التقنية، مع القيام ببعض التعديلات التي تخص بعض أصناف الهياكل الرياضية مثل الأكاديميات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي، مع تحديد دور ومكانة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وإعادة النظر في الفصل 13 الذي ينص على تحجير الجمع بين رئاسة أو عضوية هيكلين رياضيين في الوقت نفسه، والفصل 89 الخاص بالطعن في القرارات الصادرة عن لجنة التأديب واستحالة إيقاف الطعن بالاستئناف لتنفيذ القرار الابتدائي، حيث اعتبر عدد منهم أن هذا الفصل يفرغ العقوبة من محتواها وأهميتها.

وأثار خبراء قانون الرياضة مسائل تتعلق بدائرة الحوكمة وأخلاقيات الرياضة كما وردت في المقترح، فضلاً عن نقاط أخرى تتعلق بالتراتيب التطبيقية لإنشاء الشركات التجارية المحترفة ذات الموضوع الرياضي.

ومن جهتهم، أجمع نواب الشعب في مداخلاتهم على أهمية هذا القانون الذي جاء بمبادرة تشريعية من طرف عدد من النواب، وضرورة المضيّ قدما في استكمال نسخته النهائية من أجل مشهد رياضي مغاير يقطع مع التجاوزات والأسباب التي ساهمت في تراجع الرياضة التونسية خلال السنوات الأخيرة، مع الإقرار بضرورة صياغة تعديلات على بعض الفصول وتمرير قانون الهياكل الرياضية في غضون 2027.