قررت وزارة الخارجية الأمريكية إيقاف جميع إجراءات إصدار التأشيرات لـ 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يشكلون عبئًا على نظام الرعاية الاجتماعية الأمريكي، وفق ما نشرته قناة فوكس نيوز الأمريكية الأربعاء.

رفض طلبات التأشيرات لحين تقييم إجراءات الفحص والتدقيق

ووفق مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطلعت عليها فوكس نيوز ديجيتال، طُلب من الموظفين القنصليين رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين الحالية، وذلك إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.

وتشمل قائمة الدول المتأثرة كلًا من: مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، اليمن، وعدد من الدول الأخرى.

ويبدأ تطبيق القرار في 21 يناير ويستمر لأجل غير مسمى، إلى أن تنتهي وزارة الخارجية من مراجعة شاملة لإجراءات إصدار التأشيرات.

وكانت وزارة الخارجية قد أرسلت في نوفمبر 2025 تعميمًا إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، طالبت فيه بتطبيق قواعد تدقيق موسعة بموجب بند 'العبء العام' في قانون الهجرة.

وتنص هذه الإرشادات على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة، استنادًا إلى عدة معايير تشمل الحالة الصحية، العمر، إتقان اللغة الإنجليزية، الوضع المالي، واحتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

وبناءً على هذه القواعد، قد تُرفض طلبات كبار السن، أو من يعانون من السمنة، أو من سبق لهم الحصول على مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان: 'ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها القانونية القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئًا عامًا على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي'.

وأضاف: 'سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75 إلى حين إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرفاه والمساعدات العامة'.

وأكدت الوزارة أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية، ولن تُمنح إلا بعد التأكد من تجاوز المتقدمين معايير بند العبء العام.

يُذكر أن بند 'العبء العام' موجود في قانون الهجرة منذ عقود، إلا أن تطبيقه اختلف من إدارة لأخرى، ففي عام 2019، وسّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعريفه ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقًا في عهد إدارة جو بايدن بعد مواجهته تحديات قانونية.