الكويت - مباشر: اقتربت قيمة التداولات العقارية في الكويت من مستوى 1.3 مليار دينار كويتي، وفق البيانات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 19.4% مقارنة بمستواها المرتفع في الربع الثاني من العام ذاته، بدعم من النشاط الاستثنائي الذي شهده القطاع العقاري التجاري خلال الفترة.

وفي المقابل، تراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات، وعلى رأسها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية، مقارنة بمستوياتها المسجلة في الربع الثاني من 2025، وفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتى عن سوق العقار المحلي.

كما ارتفع عدد الصفقات العقارية إلى 1.56 ألف صفقة خلال الربع الثالث بزيادة نسبتها 6.9%، مدفوعاً بزيادة الطلب على بعض فئات العقار، إذ تضاعف الطلب على العقارات التجارية إلى نحو 3 أضعاف مستواه في الربع الثاني، كما سجل القطاع الاستثماري ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، بينما تراجع الإقبال على فئتي السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي.

وأرجع التقرير نمو النشاط العقاري إلى عدد من العوامل، أبرزها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز عدد من المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب طرح مبادرات حكومية جديدة.

كما ساهمت الخطوات المتقدمة نحو إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري في تعزيز الثقة بالقطاع ودعم بعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاع التجاري الذي شهد أداءً استثنائياً خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ويبدو أن قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري في حالة ترقب لإقرار القانونين المذكورين، في حين أثرت التوترات السياسية في المنطقة والضغوط المحيطة على أداء أسواق المال، مما خلق حالة من عدم اليقين دفعت عدداً من المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها العقار والذهب.

وخلال الربع الثالث، سجل سعر أونصة الذهب مستوىً قياسياً تجاوز 3.76 ألف دولاراً بنهاية سبتمبر/أيلول 2025، كما أن قرار بنك الكويت المركزي في 17 سبتمبر/أيلول بخفض سعر الخصم إلى 3.75% بمقدار 25 نقطة أساس من المتوقع أن يساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وسجلت قيمة تداولات السكن الخاص انخفاضاً إلى نحو 396 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بتراجع نسبته 5.3% عن الربع السابق، نتيجة تراجع الطلب عليه إلى 1.04 ألف صفقة بانخفاض 2.3% للفترة ذاتها.

كما تراجعت تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون دينار بانخفاض 15.8%، رغم ارتفاع الطلب عليه إلى 436 صفقة بزيادة 24.2% على أساس ربع سنوي.

في المقابل، قفزت قيمة التداولات على العقار التجاري إلى 440.6 مليون دينار، أي ما يقارب 4 أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025، مع ارتفاع حجم الطلب إلى 75 صفقة، وهو ما يعادل 3 أضعاف حجمه في الربع السابق.

كما بلغت قيمة تداولات عقارات الشريط الساحلي 3.1 مليون دينار من خلال صفقتين فقط، في حين انخفضت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والمخازن إلى 28.2 مليون دينار بتراجع 29.4% على أساس ربع سنوي، مع انخفاض الطلب إلى 15 صفقة بنسبة 40%.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 815 ألف دينار خلال الربع الثالث من 2025 بزيادة نسبتها 11.7% عن الربع السابق، وبنمو سنوي قدره 9.8%.

سجلت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2025 انخفاضاً بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 3.1%.

في المقابل، ارتفعت الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، وبلغت الزيادة السنوية 8.5%، أما العقار التجاري، فقد شهد ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% سنوياً.

وانخفضت الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2025 مقارنة بالربع الثاني، مع تراجع متوسط الأسعار في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي، إلى جانب انخفاض متوسط الأسعار في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، وهي منطقة تُصنّف ضمن فئة العقارات الساحلية في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل.

تحركات الأسعار في المحافظات

شهدت أغلب المناطق السكنية تراجعاً في الأسعار بنهاية الربع الثالث 2025 مقارنة بالربع الثاني، إذ انخفضت الأسعار في العديد من مناطق محافظة العاصمة بنسبة محدودة، بينما استقرت في مناطق أخرى مثل الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم.

وفي محافظة حولي، انخفض متوسط الأسعار بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي، فيما تسارعت وتيرة الانخفاض في بعض مناطق محافظة الفروانية إلى 0.9% مقابل 0.4% في الربع الثاني.

كما انخفضت الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 1% وفي محافظة الأحمدي بنسبة 1.5%، بينما تراجع متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.4%.

أما على صعيد العقارات الاستثمارية، فقد تسارعت وتيرة النمو في الأسعار بنهاية الربع الثالث مسجلة ارتفاعاً قدره 2.2% على أساس ربع سنوي مقابل 1.5% في الربع الثاني، فيما بلغت الزيادة السنوية 8.5%.

وشهدت أغلب المحافظات ارتفاعات متفاوتة في الأسعار على أساس سنوي، مدفوعة برغبة المستثمرين في تأجير وحداتهم لأنشطة مهنية وتجارية، إذ تراوحت الزيادات بين 2.0% و2.7% بنهاية الربع الثالث.

كما ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% سنوياً، في حين تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة 1.1% ربع سنوياً و1.6% سنوياً، بينما انخفض في العقارات الحرفية بنسبة 0.3% ربع سنوياً، مع بقائه أعلى بـ1.5% على أساس سنوي.

وسجل متوسط سعر المتر المربع في السكن الخاص على مستوى الدولة نحو 1.01 ألف دينار بانخفاض 1.4% عن الربع الثاني 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1.79 ألف دينار بزيادة 2.2%، وسجل العقار التجاري 4.9 ألف دينار للمتر المربع بارتفاع ربع سنوي مماثل.

كما بلغ المتوسط في الأراضي الصناعية 883 دينار، وفي العقار الحرفي 2.97 ألف دينار بنهاية الربع الثالث 2025.

أسعار شقق التمليك والقيم الإيجارية

لم تسجل أسعار شقق التمليك للعقارات الاستثمارية (ذات المساحات 95 و70 متراً مربعاً) تغيراً يُذكر على أساس ربع سنوي أو سنوي، ليستقر متوسط السعر عند 900 دينار على مستوى الدولة.

وتُعد محافظة العاصمة الأعلى سعراً بمتوسط 1.09 ألف دينار، تليها محافظة مبارك الكبير بمتوسط 1.09 ألف دينار، ثم حولي بمتوسط 1.02 ألف دينار، والفروانية بمتوسط 796 دينار، والأحمدي بمتوسط 762 دينار بنهاية الربع الثالث 2025.

أما متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص فقد بلغ 714 دينار على مستوى الكويت، بانخفاض 0.4% ربع سنوياً و0.8% سنوياً.

وسجلت العاصمة متوسطاً يبلغ 853 دينار، تلتها حولي بـ774 دينار، والفروانية بـ554 دينار بانخفاض 2.3% ربع سنوياً و5.6% سنوياً، بينما استقرت الأسعار في الأحمدي عند 558 دينار، وفي مبارك الكبير عند 654 دينار، وفي الجهراء عند 501 دينار دون تغيير يُذكر.

أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية فقد بلغ 348 دينار على مستوى المحافظات، مرتفعاً بنسبة 0.8% ربع سنوياً و1.8% سنوياً.

وسجلت العاصمة 375 ديناراً بزيادة 0.8% سنوياً، فيما بلغت القيمة في حولي 370 ديناراً بزيادة 2.2%، وفي الفروانية 343 ديناراً بزيادة 2%، وفي مبارك الكبير 360 ديناراً مرتفعاً 0.7%، وفي الأحمدي 307 دنانير بزيادة 2.2%، بينما بلغت في الجهراء 343 ديناراً بارتفاع 3.8% سنوياً بنهاية الربع الثالث 2025.