كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى حالياً خطة لإصدار إجراء تنفيذي يستهدف تفعيل مقترح الرئيس بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10% لمدة عام واحد، وذلك في إطار جهود البيت الأبيض لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتعكف الإدارة الأمريكية على صياغة الشروط النهائية لهذا الإجراء، بالتزامن مع مشاورات مكثفة مع قادة القطاع المصرفي وأعضاء الكونجرس، حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ هذا السقف بحلول العشرين من يناير الحالي، تزامناً مع مرور عام على توليه منصبه.

وتهدف هذه المبادرة إلى حماية المستهلكين من المعدلات المرتفعة التي تتراوح حالياً بين 20% و30%، وسط توقعات بأن يوفر هذا الإجراء نحو 100 مليار دولار سنوياً للأمريكيين، رغم التحذيرات التي تطلقها بعض الهيئات المصرفية من احتمالية تأثير ذلك على وفرة الائتمان للفئات ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة.