أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يترقب صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو ثمرة جهود استمرت خمسين عامًا، منذ عهد البابا شنودة الثالث.

وأوضح البابا خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون ظل مهمَلًا لعقود طويلة مثل قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016، مضيفًا أن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل، قبل أن يتم العمل عليه مجددًا بمشاركة خمس كنائس وخبراء قانونيين، وبالتشاور مع جهات مثل حقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

أعرب البابا عن أمله في صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه خضع لتعديلات إجرائية طفيفة بعد مناقشته في المجمع المقدس، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي لضمان أفضل صياغة.

وحول موقف بعض دور الأيتام المسيحية من الكفالة، شدد البابا على أنها تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، مؤكدًا أن هذه الدور تقدم رعاية متكاملة للأطفال، مع إجراءات دقيقة لضمان حصولهم على بيئة مناسبة عند انتقالهم إلى أسرة كافلة.