قال الإعلامي أحمد موسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعتبر الدستور الثاني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن البرلمان كان قد أقر مشروع القانون، وأشاد الجميع بالجلسة النهائية لمشروع القانون، وفي يوم 26 / 8 تم رفع القانون إلى الرئيس السيسي، وخلال 30 يوما من حق الرئيس رد القانون إلى البرلمان مرة أخرى، وحال عدم الرد يكون القانون تمت الموافقة عليه.

وأكد على أن اليوم جاء قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع القانون مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك مناشدات عديدة وصلت إلى الرئيس السيسي من خلال أحزاب ونقابات وقانونيين، ولم يكن هناك حالة توافق على القانون.

وشدد على أن ما فعله الرئيس اليوم يريد سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحوكمة، وهناك مواد تتعلق بـ108 مليون مواطن، وهو حرمة الحياة الخاصة، وحتى لا تتعرض للانتهاك.