أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بمنع تشغيل الألعاب النارية إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، وذلك نظرًا لما قد تسببه من مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهات المختصة قامت بإجراء عمليات البحث والتحري حول الشركات المتخصصة في تشغيل وتنفيذ عروض الألعاب النارية، والتي تتولى تنفيذ هذه العروض لصالح الجهات التي تقدمت بطلبات للحصول على الموافقات لإقامتها خلال عطلة نهاية العام، حيث تبين وجود مخالفات عدة ارتكبتها تلك الشركات تمثلت في عدم الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وعدم صلاحية مواقع التخزين، إضافة إلى مخالفة إجراءات استيراد وتخزين الألعاب النارية للاشتراطات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن استيراد أو تخزين أو تشغيل الألعاب النارية بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما في ذلك الجهات والشركات غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.

كما أكدت وزارة الداخلية أن قرار المنع جاء نتيجة ما تم رصده من مخالفات جسيمة من قبل بعض الشركات والجهات، تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات الأمنية ومتطلبات السلامة المعتمدة، الأمر الذي استوجب اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، داعية إلى الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة، والتعاون مع الجهات الأمنية بما يضمن أجواء آمنة خلال عطلة نهاية العام.