قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة استمرار التحركات العرضية في السوق العالمية، إلى جانب مؤشرات على تعافي الجنيه المصري، وهو ما شكّل ضغوطًا إضافية على المعدن الأصفر.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر تداولاً في مصر- تراجع بنسبة 0.11%، ليخسر نحو 5 جنيهات، مغلقًا الأسبوع عند 4650 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ4655 جنيهًا في بداية الأسبوع. وسجل الجرام أعلى مستوى عند 4680 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4628 جنيهًا، وسط حالة من التذبذب وغياب الاتجاه الواضح.

وأشار واصف إلى أن السوق المحلية تحركت في نطاق ضيق خلال الأسبوع، مع غياب الزخم الكافي لدفع الأسعار صعودًا أو هبوطًا بشكل حاد، بالتوازي مع تحركات الذهب العالمية التي بقيت أيضًا ضمن نطاق عرضي، في ظل صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدعومًا بتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وأكد أن الأداء الهادئ للدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المحلية ساهم في بقاء تأثير العملة على الذهب محدودًا، لكن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالعملة المحلية قد يدفع إلى مزيد من الضغط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، لفت بنك “جولدمان ساكس” في تقرير حديث إلى أن تعافي الجنيه المصري مدعوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي من عجز قدره 17.6 مليار دولار في بداية 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو الماضي.

وأشار البنك إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها بين الأسواق الحدودية، وفقًا لنماذجه التحليلية، متوقعًا أن يستمر هذا الوضع بفارق يصل إلى 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حال بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية، وهو ما يعزز من فرص استقرار أو تراجع أسعار الذهب محليًا.

وذكر واصف، أن استمرار التعافي في الجنيه المصري وفق توقعات البنوك العالمية يدفع الهبوط في الذهب على المدى البعيد مع الأخذ في الاعتبار تطورات بورصة الذهب عالمياً. وأضاف أن الحيادية في تحركات الذهب عالميًا، مع ترقب الأسواق لتطورات الأزمة التجارية العالمية، سيبقي الضغط قائمًا على المعدن النفيس محليًا، خاصة في ظل غياب محفزات صعود قوية في الوقت الحالي.