عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي، ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفًا أنّ هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعًا سنستفيد من ذلك.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططًا على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيرًا إلى أنّ هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أنّ تكون لدينا رؤية تطويرية لها.

من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي «غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم»، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة، مشيرًا إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.

كما استعرض وزير الإسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية في هذه الأراضي.

بدورهم رحّب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سيتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.

وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.

وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.