تحت عنوان: “وراء هجمات بنيامين نتنياهو على الأحزاب العربية.. الرؤية العنصرية لليمين الإسرائيلي”، قالت صحيفة “لوموند” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى، بعد أن حُرم من الأغلبية في الكنيست عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، إلى التشكيك في التصويت العربي، الذي بات عاملا حاسما في تشكيل الحكومة. وبعد محاولة منع القوائم العربية من المشاركة في الانتخابات، بدأ حزب الليكود الطعن في النتائج، من خلال ترويج مزاعم متعددة بشأن التزوير والتدخل الأجنبي.

بدأت المعركة قبل عدة أسابيع، بقيادة معسكر نتنياهو. ففي بلد يشكل فيه العرب الإسرائيليون 18% من الناخبين المسجلين، جعل رئيس الوزراء الحالي من هذه الفئة هدفا دائما لهجماته، مستغلا قوة النزعات العنصرية لتعبئة الناخبين اليهود المنتمين إلى اليمين، الذي لم يعد يختلف عن اليمين المتطرف.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في أواخر سبتمبر، عندما طالب معسكر نتنياهو بمنع الحركات السياسية العربية من خوض الانتخابات التشريعية. وكانت لجنة الانتخابات التابعة للكنيست، التي تملك فيها الأحزاب المؤيدة لنتنياهو الأغلبية، قد صوّتت لصالح هذا المنع. لكن المحكمة العليا ألغت هذا القرار. وكان نتنياهو يدرك أن قرار الحظر لا يستند إلى أساس قانوني متين. غير أن الهدف الأساسي كان سياسيا، ويتمثل في تمرير الرسالة التي ظل يكررها بلا توقف: وضع الناخبين العرب وأحزابهم في خانة حركة حماس والسلطة الفلسطينية والإرهاب، بهدف نزع الشرعية عن أصواتهم والتشكيك في مواطنتهم.

في بلد يشكل فيه العرب الإسرائيليون 18% من الناخبين المسجلين، جعل رئيس الوزراء الحالي من هذه الفئة هدفا دائما لهجماته، مستغلا قوة النزعات العنصرية لتعبئة الناخبين اليهود المنتمين إلى اليمين، الذي لم يعد يختلف عن اليمين المتطرف.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية؛ إذ دفعت ضغوط ائتلاف نتنياهو أحد أعمدة المعارضة، أفيغدور ليبرمان، إلى إعلان رفضه لأي دعم تقدمه الأحزاب العربية في حال تشكيل حكومة أقلية. وهو ما دفع غادي آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، إلى التعهد بعدم تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على دعم هذه الأحزاب. وهكذا وقع معسكر المعارضة المناهض لنتنياهو في الفخ، رغم امتلاكه أغلبية في البلاد، بواقع 67 مقعدا مقابل 53، لكنه ظل عاجزا، حتى الآن، عن إقامة جسر بين مكونيه اليهودي والعربي.

التشكيك في نتائج الانتخابات

تتمثل المرحلة الثانية في الطعن في نتائج الانتخابات نفسها. فقد حققت القوائم العربية، بحصولها على 19 مقعدا، نتيجة تاريخية، مدفوعة بنسبة مشاركة غير مسبوقة في أوساط هذه الفئة من السكان، التي اعتادت تقليديا على العزوف النسبي عن التصويت. وعلى امتداد يوم الاقتراع، كثّف حزب الليكود اتهاماته بوقوع عمليات تزوير في المدن العربية. وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة، الخاضعة لسلطة إيتمار بن غفير، وزير اليمين الديني المتطرف، توقيف ناشطين من إحدى القوائم العربية للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير انتخابي.

وبعد يومين، وفي وقت كانت فيه القضية قد فقدت معظم زخمها، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن البلاغ الذي أدى إلى فتح التحقيق جاء مباشرة من أحد المستشارين المقربين من نتنياهو. ويوم الخميس، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أنه تلقى معلومات سرية من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، دافيد زيني، وهو أحد الموالين الآخرين لنتنياهو، بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في الانتخابات. وقد أُحيل التحقيق إلى جهاز الشاباك نفسه.

وردّ حزب الليكود فورا ببيان هجومي يعكس بوضوح خطه السياسي، جاء فيه: “إن ما يحدث هو هجوم إرهابي على الديمقراطية، يهدف إلى تمهيد الطريق أمام سيطرة أجنبية على الكنيست، وأسلمة إسرائيل، وإسقاط حكومة اليمين”. ومن جهتها، طالبت المعارضة بإجراء تحقيق مستقل، واتهمت الحكومة بتوظيف القضية سياسيا. وقال غادي آيزنكوت: “ما هو واضح أن الليكود ونتنياهو شرعا في حملة منظمة ومنسقة تهدف إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات. لقد كانت رسائلهم وإحاطاتهم الإعلامية جاهزة مسبقا. إنهم يفعلون ذلك لأنهم خسروا”.

وفي وقت لاحق، قلّلت لجنة الانتخابات من حجم الشبهات المثارة. وقال دين ليفني، المدير العام للجنة، يوم الخميس: “إن التحقيق (…) لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في النتائج النهائية التي ستُرفع إلى رئيس الدولة، كما أنه لا يستهدف أي فئة سكانية بعينها”.

“العدو المشترك”

على المستوى السياسي، يبدو الوضع متناقضا إلى حد بعيد. أولا، لأن التدخل الخارجي الأبرز خلال الحملة الانتخابية كان تدخل دونالد ترامب، الذي دعا الناخبين إلى التصويت لصالح بنيامين نتنياهو، بالطريقة نفسها التي سبق أن مارس بها ضغوطا على رئيس الدولة الإسرائيلية لمنح رئيس الوزراء عفوا رئاسيا.

وثانيا، لأن بعض المقربين من بنيامين نتنياهو يخضعون لتحقيقات جنائية على خلفية تلقيهم أموالا من قطر خلال السنوات الأخيرة. وأخيرا، لأن جهات إسرائيلية هي التي اشتُبه بها، خلال الأشهر الماضية، في تنفيذ عمليات تدخل وتأثير في دول أجنبية، بما في ذلك الترويج لخطابات معادية للمسلمين في أوروبا. وهي رؤية يجري التعبير عنها صراحة على أعلى المستويات الحكومية، حيث قال بنيامين نتنياهو مؤخرا، مبررا تقاربه مع اليمين المتطرف الأوروبي: “إن العدو المشترك هو الذي يخلق المصلحة المشتركة”.

منع تشكيل حكومة بديلة

تمهد هذه المناورات للمرحلة الثالثة، وهي الأهم. فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيجد نفسه أمام عدة سيناريوهات، إذ يتعين عليه، خلال الفترة الممتدة بين يومي 4 و11 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني القانوني، تكليف النائب الذي يحصل على أكبر عدد من توصيات رؤساء الأحزاب بتشكيل الحكومة.

وفي غياب مفاجآت، يُفترض أن يكون غادي آيزنكوت صاحب الحظوظ الأفضل لتشكيل أغلبية برلمانية، يمكن أن تحظى بدعم الأحزاب العربية، إما من خلال مشاركة الحركة “الأكثر اعتدالا”، وهي القائمة العربية الموحدة، أو عبر تقديم النواب العرب التسعة عشر دعما للحكومة من دون المشاركة فيها. وينطبق الأمر نفسه، بعد أيام قليلة، على انتخاب رئيس جديد للكنيست من جانب النواب، وهو منصب مهم يسعى حزب الليكود إلى الاحتفاظ به.

لقد بنى بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية بأكملها على خطاب إقصاء العرب، الذي تجسد في شعار: “إما اليمين أو فلسطين”. وهو شعار يضع أي بديل سياسي لليمين في خانة الخيانة الوطنية بصورة صريحة. وستتمثل استراتيجيته في إفشال تشكيل مثل هذه الحكومة قبل نهاية ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي يحدده القانون.

ويراهن نتنياهو على أن المعارضة ستكون قد أُنهكت وأُضعفت بحلول ذلك الوقت، إذا ما قبلت اليد الممدودة من الأحزاب العربية، وذلك استعدادا لخوض انتخابات جديدة في ربيع عام 2027، وهو ما سيمهد عندئذ للمرحلة الرابعة من هذه المعركة السياسية.