سجلت أسعار الذهب ارتفاعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 44 دولارا ليصل إلى 2440 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 6451 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4839 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45160 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الأربعاء بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيهًا وأغلق عند 5595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.

واصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي يوم الخميس، مسجلًا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجةً لتراجع شهية المخاطرة، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزًا 4200 دولار.

ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتأخرة ستُظهر بعض الضعف في الاقتصاد وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ديسمبر.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من السوق، وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي، الملاذ الآمن، مقابل معظم العملات الرئيسية، مما عزز قوة الذهب.

يبدو أن المستثمرين غير متأثرين بالتفاؤل الناجم عن تطور إيجابي لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، والذي لا يزال يدعم التوجه الإيجابي للمخاطرة، ويميل إلى تقويض الذهب التي تُعتبر ملاذًا آمنًا، فمتفائلو الذهب غير مستعدين للاستسلام مع استمرار رهانات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة في الضغط على الدولار الأمريكي.

يُعيد إعادة فتح الحكومة الأمريكية تركيز السوق إلى تدهور التوقعات المالية والمخاوف بشأن ضعف الزخم الاقتصادي، ويقدر الاقتصاديون أن الإغلاق الحكومي المطول ربما يكون قد قلّص بالفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% تقريبًا. وهذا بدوره يُبقي متفائلي الدولار الأمريكي في موقف دفاعي.

أظهرت بيانات من شركة تحليلات القوى العاملة 'ريفيليو لابس' الصادرة الأسبوع الماضي فقدان 9،100 وظيفة في أكتوبر، وانخفاض عدد الوظائف الحكومية بمقدار 22،200 وظيفة الشهر الماضي.

في حين، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف الشهر الماضي، مما يشير إلى مؤشرات على تدهور سوق العمل.

إضافةً إلى ذلك، لا يزال المستثمرون يميلون نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلًا، وقد وضعوا في الحسبان احتمالية تبلغ حوالي 60% لخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر.

ومن جانبه، صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أمس الأربعاء بأن المؤشرات الآنية تُشير إلى أن سوق العمل في حالة توازن مُثيرة للريبة، ولا أتوقع حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل على المدى القريب.

وأضاف بوستيك قائلًا: 'لا أرى الكثير مما يُشير إلى ضغوط الأسعار، وخفض السياسة النقدية يُهدد بتغذية وحش التضخم'.

سيواصل المُتداولون التدقيق في خطابات عدد من الأعضاء المؤثرين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة المُستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بدورها، ستلعب التوقعات دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على الدولار الأمريكي.

وفي السوق المحلي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

وقال إمبابي، أن القرار يمثل خطوة مهمة لدمج الذهب في المنظومة الاستثمارية الرسمية، ويفتح الباب أمام دخول مؤسسات مالية كبرى إلى سوق المعادن النفيسة.

وتوقع أن يسهم في تنشيط الطلب المحلي المنظم على الذهب، ويُعزز عوائد شركات التأمين ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية العملاء.

وأوضح، أنه إذا بدأت شركات التأمين في الشراء المؤسسي للذهب بهدف الاستثمار طويل الأجل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الفعلي مقابل معروض ثابت تقريبًا، خصوصًا في السوق المحلية التي تعتمد على الاستيراد.

أضاف، لكن في المقابل، من المتوقع أن تُدار هذه الاستثمارات بشكل تدريجي ومنضبط، مما يقلل من فرص حدوث نقص حاد في المعروض أو قفزات غير مبررة في الأسعار.

لفت، إلى أن القرار قد يرفع الطلب لا المعروض، لكن دون خلق أزمة طالما ظل التنفيذ تحت الرقابة وفي نطاقات محسوبة.