علي إبراهيم

نجحت بورصة الكويت في الحفاظ على توازن استثنائي في ربحية الشركات المدرجة، لترسخ مكانتها كأحد أكثر أسواق المنطقة قدرة على امتصاص الصدمات، وبحسب البيانات المجمعة الصادرة عن شركة «كامكو إنفست»، والتي حصلت عليها «الأنباء»، سجلت الشركات المدرجة صافي أرباح قدره 2.07 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2025، متراجعة بنسبة هامشية بلغت 1.6% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، والتي سجلت خلالها الشركات أرباح 2.1 مليار دينار، وذلك في أداء يعكس قوة المكونات التشغيلية للشركات واستقرار البيئة الاستثمارية في السوق المحلي.

وأظهرت البيانات ان صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي شهد نموا بنسبة 22% ليبلغ مستوى 844.17 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباح بلغ 691.73 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2024.

ومع انتهاء الشركات المدرجة في الكشف عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من 2025، فإنها استطاعت أن تقدم نموذجا مغايرا للسلوك التقليدي للأسواق المرتبكة، عبر استقرار أرباحها واتساع نطاق نشاطها، ولم تكن البيئة التشغيلية للشركات وحدها العامل الداعم، إذ سجلت البورصة طفرة سيولة غير مسبوقة شكلت العمود الفقري لهذا الأداء المستقر، فقد ارتفعت السيولة المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 90% لتصل إلى 19.4 مليار دينار، مقارنة بـ10.2 مليارات دينار في الفترة نفسها من 2024، وهي مستويات لم يشهدها السوق خلال أكثر من عقد، وهذه التدفقات جاءت مدفوعة بعودة قوية للمتعاملين المحليين، وتوسع قاعدة المؤسسات الإقليمية، وارتفاع وتيرة دخول الأموال الأجنبية، التي عززتها مراجعات مؤشرات MSCI وFTSE وS&P بإجمالي تدفقات بلغ 230 مليون دينار، كما أسهمت تعزيزات البنية التحتية، وتحديث أنظمة الإفصاح، وإدخال منتجات وأدوات استثمارية جديدة في رفع متوسط السيولة اليومية إلى 100 مليون دينار، مقارنة بـ55 مليونا في 2024، وهو تحسن يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أعمق من النضج.

وترجم الزخم في التداول مباشرة في ارتفاعات سعرية واسعة شملت معظم القطاعات، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 21% إلى 52.6 مليار دينار، مقارنة بـ43.5 مليار دينار نهاية العام الماضي، وفي سابقة لم تحدث منذ ما قبل أزمة 2008، تجاوزت القيمة السوقية حاجز 53 مليار دينار في سبتمبر، قبل أن تشهد عمليات جني أرباح طبيعية، ما يشير إلى نشاط صحي قائم على دوران السيولة وليس المضاربة الفجائية.

ووسط كل هذا الحراك، بقي قطاع المصارف حجر الزاوية في استدامة أرباح السوق، فقد ارتفع صافي أرباح البنوك بنسبة 4.7% ليصل إلى 1.3 مليار دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، بزيادة قدرها 58.86 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي بلغت فيها الأرباح مستوي 1.24 مليار دينار.

وتوزعت أرباح القطاع بشكل متوازن بين البنوك التقليدية التي استحوذت على 51.75% من أرباحه بواقع 674.99 مليون دينار، والبنوك الإسلامية التي سجلت 629.31 مليون دينار بنسبة 48.25%، بما يعكس ديناميكية عالية وقدرة القطاع بشقيه على قيادة الربحية الإجمالية للسوق.