في الوقت الذي يعيش فيه المواطن اليمني في المحافظات المحتلة أزمة انقطاع الكهرباء وانعدام المياه، تصدرت أزمة إغلاق المخابز والأفران في عدن المشهد، نتيجة عدم قدرة ملاكها على مجابهة النفقات التشغيلية المكلفة للأفران والمخابز، في ظل انهيار العملة والأزمة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المحافظات المحتلة .

الثورة / مصطفى المنتصر

واستدعى قرار رفع أسعار الخبز إلى 100 ريال للقرص الواحد من قبل مالكي الأفران في “المحافظات المحتلة” نتيجة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ردود أفعال غاضبة بين اليمنيين، وسط دعوات لعودة الحراك الشعبي والاحتجاجات الشعبية الغاضبة للإطاحة بقيادات حكومة المرتزقة بقطبيها السعودي والإماراتي والانقلاب على تحالف العدوان في اليمن ورفض سياسة تجويع الشعب اليمني.

وقالت مصادر إعلامية إن عددا من المخابز في مدينة عدن المحتلة أغلقت أبوابها أمام المواطنين نتيجة الانهيار المتواصل للعملة المحلية، مما تسبب في خسائر فادحة لأصحابها وأثر بشكل مباشر على صناعة الخبز والروتي.

وأكدت المصادر أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خاصة الدقيق الذي وصل سعره إلى نحو 54 ألف ريال للكيس عبوة 50 كجم، أدى إلى إغلاق العديد من المخابز، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد آلاف الأسر التي تعتمد على شراء رغيف الخبز من المخابز جراء تدهور الوضع المعيشي والتي عكست الفشل الذريع لـ”حكومة المرتزقة ” في تقديم حلول فعلية لوقف الانهيار الاقتصادي الكارثي، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.

حكومة العمالة تواصل تضييق خناق المواطن

وكانت ما تسمى جمعية المخابز والأفران في عدن، قد كشفت عن اتفاق جديد مع حكومة المرتزقة التابعة للتحالف، يقضي برفع أسعار الخبز إلى أسعار خيالية خارج متناول يد المواطن.

وقال ما يسمى رئيس جمعية المخابز والأفران في عدن، عبدالجليل عبده، إنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة في حكومة المرتزقة ، يقضي ببيع “الكيلو الروتي بمبلغ 2000 ريال”.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن المخابز ستعاود فتح أبوابها ابتداء من الخميس الماضي بناء على الاتفاق، عقب الإضراب الذي نفذته المخابز الأربعاء الماضي في عدن، احتجاجا على عدم قدرة المخابز على تحقيق أي أرباح بسبب انهيار العملة في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.

ويعتبر السعر الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة المرتزقة وجمعية المخابز والأفران، مبالغاً فيه، بحسب ما تداوله ناشطون ومواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعدم حدوث أي تحسين للأجور في موازاة تضخم العملة المحلية.

وعادت الاحتجاجات الغاضبة إلى شوارع عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة من جديد، لكن هذه المرة بشكل آخر، حيث خرجت يوم أمس الأول تظاهرة نسائية في خور مكسر بعدن هي الثانية خلال أسبوع عقب التظاهرة التي خرجت الأسبوع الماضي في عدن ولاقت صدى واسع على المستوى المحلي والدولي، بعد أن ألهب انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية وانقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة في اليوم حماس الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة وابرزها عدن ولحج والمهرة وأبين.

ولعل اللافت في الدعوات التي أطلقتها مكونات نسائية مستقلة للتظاهر ضد تحالف العدوان وقيادات حكومة المرتزقة، نابعة من الشعب والى الشعب بلا كيانات وأحزاب سياسية أو جماعات دينية، كونها دعوات حركها الجوع والقهر وأوقد لهيبها جحيم المعاناة والألم الذي يتجرعه المواطن اليمني في المحافظات المحتلة وتأكيدا على استمرار المواطن في الدفاع عن حقوقه المنهوبة، ورفضه القاطع لتلك المساعي التي يحاول المحتل فرضها لإسكات صوته وحجب حقيقة المعاناة التي يعيشها المواطن في ظل سيطرة الاحتلال وأدواته الرخيصة .

فيما توقع مراقبون وخبراء أن تؤدي هذه التطورات التي تشهدها المحافظات المحتلة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، بالتزامن عجز واضح لمرتزقة التحالف في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة وصول سعر بيع الدولار الأمريكي في عدن إلى2556 ريالا يمنياً للبيع وسط تصاعد مستمر.

وأكد الخبراء، أن غرض الأزمات المفتعلة، هو صرف نظر المواطن عن حجم الفساد والنهب المهول الذي تتعرض لها الموارد اليمنية والثروات من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهم دون إيجاد أي حلول عاجلة لمعاناة المواطن طيلة عشرة أعوام من الاحتلال .

يشار إلى أن احتجاجات واسعة ستندلع هذا الأسبوع في جميع المناطق المحتلة، مطالبة بطرد تحالف العدوان ومحاسبة قيادات المرتزقة الفاشلة والفاسدة.