عقد السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع السيدة 'Dubravka Suica'، المفوضة الأوروبية من أجل المتوسط، التي أدّت زيارة رسمية إلى تونس يومي 1 و2 أكتوبر 2025.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير التأكيد على الأهمية التي توليها تونس لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، على قاعدة الندّية والحوار البنّاء والاحترام المتبادل لخيارات الشعوب ومبدئ السيادة الوطنية.

وقد مكنت المحادثات من استعراض مجمل العلاقات التونسية الأوروبية ودراسة سبل تعزيز روابط التعاون لا سيما في أفق انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشراكة تونس-الاتحاد الأوروبي. وفي هذه السنة التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة لسنة 1995، أكد الوزير على أهمية أن تشكل الاجتماعات القادمة للمجلس مرحلة جديدة في إحياء الشراكة التونسية الأوروبية، من خلال فتح آفاق للطرفين والحرص على انسجامها مع الأولويات والخيارات الوطنية.

كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، الذي من شأنه الإسهام في إرساء فضاء مشترك للسلم والازدهار والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة أن توّفر هذه الآلية الإقليمية الجديدة إطارا للشراكة الشاملة والمشتركة لشعوب ودول البحر المتوسط، داعيا إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد قائمة على التضامن، وكفيلة بتقديم حلول جماعية للتحديات المشتركة.

وفيما يتعلق بالتنقل والهجرة، دعا الوزير إلى إرساء فضاء متوسطي يثمن البعد الإنساني ويعزز آليات الهجرة النظامية، من خلال حوكمة مثلى لتدفقات الهجرة تجنّب المنطقة مآسي إنسانية جديدة وتمكن من الاستفادة بشكل تام من الفرص المتاحة لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والإيكولوجي ومكافحة التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشادت السيدة Dubravka Suica بدور تونس ومساهمتها في تعزيز التعاون الأورومتوسطي، معربة عن عزمها على مزيد تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات انطلاقا من نفس المبادئ التي تكرّسها تونس في سياستها الخارجية. وذكّرت بأن الميثاق من أجل المتوسط سيكون متعدد الأبعاد ومرنا وسيشمل محاور متنوعة على غرار تقارب الشعوب والاستثمار والتنقل. كما أكدّت أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تجديد إطار العلاقات الأورومتوسطية ومنحها قيمة مضافة من خلال فتح آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي واستنباط حلول مشتركة للتحديات الإقليمية.

ومن جهة أخرى، مكّن اللقاء من تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية. حيث جدد الوزير تأكيد التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأمين حقوقه غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف. كما أفاد بأن تونس تثمن ديناميكية الاعتراف الدولي بفلسطين، التي يعترف بها حاليا أكثر من 150 دولة، مذكّرا بأن فلسطين، وفقا للقانون الدولي، دولة قائمة بالفعل وأن هذا الاعتراف لا ينشئها بل يثبّت شرعيتها ويعززها.