و لو أنه اتكأ على مقاييس و ممارسة مطولة، يؤكد الفاضل محفوظ الأستاذ المحامي و العميد السابق للمحامين أن القانون بخصوص مجلة الأحوال الشخصية في تونس يبقى الأفضل كمبدأ. و في ما يلي ما نشره مساء اليوم الخميس على صفحات التواصل الإجتماعي:

' في مسألة الطلاق القضائي:

إختارت تونس منذ مجلة الأحوال الشخصية ألا يكون الطلاق الا بحكم قضائي صادر عن محكمة، تفاديا لكل الانحرافات التي حدثت في أنظمة قانونية أخرى.

و هو مبدأ، لا لبس فيه، حتى لا ينفرد أي طرف بنطق قطيعة ذات الأبعاد و الأضرار المختلفة التي لا رجعة فيها أو التي فيها رجعة بارادة طرف واحد.

و لهذه الأسباب فان النظام القانوني التونسي هو من أفضل الأنظمة من حيث المبدأ

أما في خصوص التفاعل مع جملة المقترحات في هذا الخصوص،المتعلقة بتيسير الاجراءات و تفادي الإكتظاظ و غيرها من الحجج الرامية الى تغيير تلك المنظومة، و بعضها عن حق و غيرها ليست الا دعوات حق أريد بها باطل، فالحل بسيط، لو حاولت كل الأطراف الابتعاد عن المواقف الإيديولوجية،

و المتمثل في الآتي:

أولا الإقرار المبدئي بالولاية القضائية لمادة الأحوال الشخصية و خاصة منها مادة الطلاق

ثانيا أن كل الاتفاقات ممكنة بين الأطراف المتنازعة،بشرط أن يكون ذلك بالكتب الخطي أو بالحجة العادلة

-أن كل الاتفاقات، مهما كان نوعها تبقى خاضعة لمصادقة المحكمة، إما بإجراء بسيط بالمصادقة على الاتفاق من قبل المحكمة(نوع من الإكساء بالصيغة التنفيذية) أو بالتعهد بجلسة حكمية للتأكد من مضمون الاتفاق(في صورة خلاف قد ينشأ بعد الإمضاء على الاتفاق)

و بهذه الطريقة سنتأكد من إرادة الطرفين، من جهة، تحت رقابة قضائية، و سنتفادى الإكتظاظ و الجلسات التي لا طائل من ورائها و التي تتسبب في أغلب الأحيان في إطالة أمد معاناة أطراف لم يعد يجمعها ببعضها البعض أي مشترك….

لكن كل ذلك تحت مراقبة القضاء الضامن لصدقية الاتفاقات…..

ملاحظة: رأي نابع من مبادئ و ممارسة، و يبقى قابل للنقاش….'.