لندن - الخليج أونلاين

بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية عالمياً في الذكاء الاصطناعي الخالص نحو 21.2 مليار دولار

استحوذت الصناديق السيادية الخليجية على نحو 63% من إجمالي الإنفاق السيادي العالمي على الذكاء الاصطناعي الخالص خلال الفترة بين 2020 و2025، وفق التقرير السنوي الصادر عن 'Global SWF'، في مؤشر على تعاظم دور هذه الصناديق في قطاع التقنيات المتقدمة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية عالمياً في الذكاء الاصطناعي الخالص نحو 21.2 مليار دولار، استحوذت الصناديق الخليجية وحدها على 13.4 مليار دولار، عبر استثمارات مباشرة قادتها صناديق في السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأشار التقرير إلى أن هذا الحضور الخليجي يمتد إلى نطاق الاستثمار الرقمي الأوسع، الذي يشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والتقنيات ذات الصلة، وليس محصوراً في الذكاء الاصطناعي الخالص.

وأوضح أن إجمالي الإنفاق السيادي العالمي في هذا المجال بلغ نحو 107.6 مليار دولار، حازت الصناديق الخليجية منها على ما يقارب 41.9 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 39% من الإجمالي العالمي.

وأظهرت البيانات أن صندوق 'مبادلة' الإماراتي تصدّر الصناديق الخليجية من حيث حجم الاستثمار الرقمي بقيمة 12.9 مليار دولار، منها 4.9 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي الخالص، تلاه جهاز أبوظبي للاستثمار باستثمارات رقمية بلغت 9.1 مليارات دولار.

كما سجلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية استثمارات رقمية بقيمة 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات في الذكاء الاصطناعي الخالص، فيما استثمر جهاز قطر للاستثمار 4 مليارات دولار رقمياً، منها 3 مليارات في الذكاء الاصطناعي الخالص، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس تحولاً استراتيجياً في توجه الصناديق الخليجية، التي باتت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية اقتصادية طويلة الأجل، مستفيدة من الشراكات والمنصات الاستثمارية لتنفيذ صفقات كبيرة وتقاسم المخاطر.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الأصول المدارة للصناديق السيادية العالمية تجاوزت لأول مرة 15 تريليون دولار في 2025، مع توقعات ببلوغ 80 تريليون دولار بحلول 2030 عند احتساب أصول صناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية.

وأضاف أن الصناديق الخليجية قادت النشاط الاستثماري العالمي خلال 2025، مستحوذة على نحو 43% من إجمالي الإنفاق السيادي العالمي بقيمة بلغت 126 مليار دولار، من أصل 179.3 مليار دولار ضختها الصناديق السيادية عالمياً خلال العام.

ولفت التقرير إلى أن الصناديق الخليجية، على غرار نظيراتها العالمية، اتجهت إلى تنفيذ عدد أقل من الصفقات ذات أحجام أكبر، مع ارتفاع متوسط قيمة الاستثمار الواحد إلى نحو 500 مليون دولار، ما يعكس تحولاً نحو الصفقات الكبرى والشراكات طويلة الأجل.