أعلنت وزارة المالية أن الكويت سجلت عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على 3 شرائح، في أول عودة للأسواق منذ عام 2017. وقد شهد الطرح إقبالا هائلا من المستثمرين ليسعر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

وقالت «المالية»، في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 3.25 مليارات دولار بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 3.0 مليارات دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأميركية، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.

ولفتت إلى ان الاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، وأن أكثر من 66% من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26% من الولايات المتحدة، 30% من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.

وبهذه المناسبة، صرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم قائلا: «هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز. هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035».

ومن الجدير بالذكر، ان إصدار الكويت يعد من أكبر الإصدارات السيادية عالميا في 2025، حيث جمع واحدا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام، ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.

وقد قاد الإصدار كل من: بنك سيتي، غولدمان ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.