مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تزداد حدة الانشغالات لدى الأسر المغربية، لا سيما تلك التي تدرس أبناءها في المؤسسات التعليمية الخاصة. فإلى جانب الرسوم الدراسية المرتفعة، يمثل شراء اللوازم المدرسية عبئا إضافيا يثقل كاهلهم.

وتتراوح كلفة الكتب المدرسية المستوردة بين 250 و600 درهم للكتاب الواحد، ما يثقل كاهل الأسر التي تعتمد على التعليم الخاص أو المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية.

وأظهر تحقيق أجرته صحيفة 'ليكونوميست' فجوة كبيرة في تكاليف التجهيزات المدرسية بين القطاعين العام والخاص. ففي المدارس العمومية، لا تتجاوز تكلفة الحقيبة المدرسية 500 درهم في المرحلة الابتدائية و800 درهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية. على عكس ذلك، تتراوح تكلفة الحقيبة المدرسية في المدارس الخاصة بين 1400 و1700 درهم في المرحلة الابتدائية، وقد تصل إلى 4000 درهم في المرحلة الثانوية.

ويشبه الآباء المغاربة دفع الرسوم الدراسية بـ 'المعركة' التي يخوضونها سنوياً، حيث يصف أحد الآباء في الدار البيضاء هذه المعركة بقوله: 'أدفع 70,000 درهم لمدرسة أجنبية، و3000 درهم للكتب، و2400 درهم للطعام، وهذا المبلغ الهائل يشكل عبئاً لا يطاق.

لمواجهة هذه التكاليف الباهظة، يلجأ بعض الآباء إلى شراء اللوازم المدرسية من الخارج، حيث يمكنهم الحصول على نفس المنتجات بأسعار أقل بكثير، فعلى سبيل المثال، يمكن شراء دفتر من ماركة 'كليرفونتين' مقابل 2.2 يورو في إسبانيا، بينما يباع في السوق المغربي بمبلغ يصل إلى 45 درهم، وهو ضعف السعر تقريبًا.

وحسب المصدر ذاته فإن سوق الكتب المدرسية في المغرب حالة من التقلب المستمر، ما يجعل الطلاب والمعلمون وأصحاب المكتبات يواجهون تحديات متعددة بسبب التغييرات المتكررة في البرامج الدراسية.

واعتبر المهنيون أن سوق الكتب المدرسية اليوم يوفر آلاف العناوين، لكن هذه العناوين ليست ثابتة، إذ يتم تعديل الكتب المدرسية كل 4 إلى 5 سنوات تقريبًا، مما يخلق أزمة في المخزون غير المباع ويؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب المكتبات.

تؤثر هذه التغييرات أيضًا على دور النشر، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع مخزونات كبيرة من الكتب غير المباعة بسبب التحولات المستمرة في البرامج الدراسية، وفي ظل غياب تنظيم واضح لسوق النشر وبيع الكتب، تبقى الأسعار مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض أسعار اللوازم المدرسية والقرطاسية، ويعزو مهنيون هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الخام عالميًا وإعفاء هذه المنتجات من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%، شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام المدرسي فقط، كما أعلنت المديرية العامة للضرائب.

في المقابل، من المنتظر أن تعرف أسعار الكتب المدرسية المستوردة زيادات تتراوح بين 2% إلى 10% بشكل منتظم، ما يزيد من الضغط المالي على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على الكتب المستوردة في تعليم أبنائها.

وأوضح تحقيق الجريدة أن العديد من الآباء، خاصة العائلات الميسورة التي يدرس أبناؤها في مدارس أجنبية أو خاصة، يستعملون الدفاتر المستوردة، إلا أن مهنيون يعترضون على هذا الرأي، مؤكدين أن المصنعين المغاربة قطعوا شوطًا كبيرًا في تحسين منتجاتهم لتنافس المعايير الدولية، مشيرين إلى أن الشركات المحلية استفادت من الابتكارات التكنولوجية، واستخدمت مواد خام ذات جودة عالية، واعتمدت عمليات تصنيع دقيقة، ما ساعدها على تقديم دفاتر تضاهي جودة المنتجات المستوردة.

ومن الناحية السعرية، هناك ميزة واضحة للمنتجات المحلية. فمثلاً، دفتر مستورد من إسبانيا بمقاس 24×32 سم يحتوي على 140 صفحة مربعة ويتميز بغلاف حلزوني يُباع بسعر 42 درهمًا، بينما يُعرض نظيره المغربي بسعر 28 درهمًا، مما يظهر الفرق الواضح في التكلفة لصالح المنتجات المحلية.

هذا، وتم افتتاح ثلاثة مصانع جديدة لإنتاج الدفاتر خلال السنة الماضية، مما عزز الإنتاج المحلي ليصل إلى 22.000 طن سنويًا، وهو ما يلبي الطلب الداخلي بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض أسعار الورق عالميًا إلى خفض تكلفة الدفاتر المغربية، مما جعلها أكثر تنافسية في السوق المحلية أمام المنتجات المستوردة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التدابير الوقائية حتى عام 2029، مما يوفر للصناعة المحلية مجالًا أوسع للنمو والابتكار.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش قررت إلغاء مبادرة 'مليون محفظة' التي كانت توفر حقائب مدرسية للتلاميذ، واستبدالها بدعم مالي مباشر للأسر المعوزة. بموجب المرسوم الحكومي الجديد، ستحصل الأسر على مبلغ 200 درهم لكل تلميذ في الابتدائي والإعدادي، و300 درهم لكل تلميذ في الثانوي، وذلك في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وهو القرار الذي أثار استياء العديد من الأسر المغربية معتبرين أن هذه المبالغ غير كافية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لمختلف الأسر.