في تطور مثير حول واقعة مقتل النائب البرلماني المصري عبد الحميد الشيخ، أصدرت هيئة الدفاع عن أسرة الضحية بيانا شديد اللهجة يرفض رواية وزارة الداخلية التي ادعت وفاته منتحرا.

ووصفت هيئة الدفاع عن أسرة النائب البرلماني المصري السابق برئاسة المحامي طارق العوضي، البيان الرسمي بأنه 'مجتزأ ويفتقر للحياد والشفافية'، مطالبة بتحقيق مستقل وشامل لكشف الحقيقة.

وفقا لبيان هيئة الدفاع فإن الرواية الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية، والتي أشارت إلى أن النائب استخدم 'مقوارا' - أداة منزلية - لإنهاء حياته، 'مستفزة وغير منطقية'، حيث يظهر وجود إصابات متعددة على جسد الضحية، تشمل كدمات، جروحا قطعية وعلامات اختناق واضحة حول الرقبة، وهي دلائل تتناقض بشكل صارخ مع فرضية الانتحار.

وأرفقت الهيئة صورا توثق هذه الإصابات كدليل على تعرض النائب لعنف بدني شديد، مؤكدة أن بيان وزارة الداخلية أثار استغراب هيئة الدفاع من الإسراع في ربط الوفاة بحالة نفسية دون تقديم أي مستندات طبية أو تقارير مختصة تثبت ذلك، معتبرين ذلك محاولة لـ'طمس الشبهة الجنائية' منذ البداية.

وأكدت الهيئة أن الدكتور عبد الحميد الشيخ وهو طبيب بمهنته، كان على دراية كاملة بالوسائل الطبية التي يمكن استخدامها لإنهاء الحياة، مما يجعل استخدامه لـ'مقوار' كأداة انتحار أمرا غير منطقي.

وطالبت هيئة الدفاع بإسناد التحقيق إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام، مع تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي في القاهرة لإصدار تقرير محايد، ونقل التحقيقات إلى المكتب الفني للنائب العام، مع إتاحة نسخة كاملة من التقرير لأسرة النائب ومحاميها.

كما أكدت الهيئة احتفاظها بحقها القانوني في تقديم مستندات وإفادات شهود تدحض الرواية الرسمية وتكشف عن 'وقائع صادمة' مؤكدة على التزام هيئة الدفاع بكشف الحقيقة مهما كانت مؤلمة، معتبرة أن القضية لا يمكن السكوت عنها، وأن استمرار الغموض حول ملابسات مقتل النائب يمثل انتهاكا لحقوق إنسان أزهقت روحه في ظروف مريبة.

وعثر على جثمان الدكتور عبد الحميد الشيخ في 10 يونيو غارقا في دمائه داخل شقته بمحافظة المنوفية، في ظروف غامضة، مما أثار جدلا واسعا في مصر، خاصة بعد تصريحات متضاربة حول طبيعة الوفاة، وأشارت التقارير الأولية إلى وجود إصابات متعددة على جسده، بما في ذلك طعنات في الرقبة والصدر، وآثار خنق، وجروح قطعية، مما أثار تساؤلات حول سبب الوفاة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا أكدت فيه أن التحقيقات الأولية ترجح فرضية الانتحار، مشيرة إلى العثور على رسالة مكونة من 8 صفحات كتبها النائب قبل وفاته، وتشير إلى إقدامه على إنهاء حياته بسبب 'سوء حالته النفسية'، كما ذكرت الوزارة أن الجثمان كان يحمل 4 طعنات في الرقبة والصدر، ولم تُظهر المعاينة أي آثار كسر أو سرقة في الشقة، مع العثور على علب أدوية نفسية بالقرب من الجثة.

وأثارت رواية الداخلية جدلا كبيرا، حيث رفضت أسرة النائب، ممثلة بأرملته الدكتورة دعاء محمود، وهيئة الدفاع برئاسة المحامي طارق العوضي، فرضية الانتحار بشكل قاطع، وأكدت الأرملة أن الجثمان حمل إصابات واضحة، بما في ذلك 7 طعنات نافذة، وطالبت بتحقيق في احتمال تعرضه للقتل.

المصدر: RT