أكد مجلس نواب الشعب، بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان النظام الجمهوري، أن يوم 25 جويلية 1957 مثّل محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث، جسّد خلالها المجلس القومي التأسيسي خيار الجمهورية إطاراً لتنظيم شؤون الدولة وصون السيادة وتجسيد إرادة الشعب.

واستحضر المجلس القرار التاريخي بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية التونسية، معتبراً أنه كان تتويجاً لمسيرة النضال الوطني من أجل الاستقلال وترسيخ سيادة الشعب، وبداية مرحلة جديدة لبناء مؤسسات الدولة القائمة على القانون وخدمة المواطن.

وأشار إلى رمزية قصر باردو، الذي شهد إعلان الجمهورية ويحتضن اليوم مقر المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن هذه الذكرى تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ البلاد انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرّست بدستور 25 جويلية 2022.

وشدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الدولية تستوجب مزيداً من التلاحم الوطني وتغليب روح المسؤولية، مؤكداً أن قوة الجمهورية تقوم على صلابة مؤسساتها ووحدة جهود التونسيين وقدرتهم على تحويل الاختلاف إلى قوة اقتراح.

وجدد مجلس نواب الشعب التزامه بمواصلة مهامه التشريعية والرقابية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، داعياً إلى جعل هذه الذكرى مناسبة لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج ودعم التنمية والاستثمار وتحسين الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.