تعكف عدة أندية جماهيرية وشعبية، خلال الأيام القليلة الماضية على تنسيق موقف موحد، بشأنه إصدار خطاب لوزارة الشباب والرياضة، بشأن موقف الأندية من بعض التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن الأندية الشعبية بدأت تعاني وتصدر هذه المعاناة للوزير الدكتور أشرف صبحي ، بسبب شكاوى متنوعة من تعديلات قانون الرياضية ، وأن هدفها استخدام الصلاحيات والسيطرة على الأندية الشعبية في حين يترك الأندية الخاصة ، وأندية الشركات بعيدا عن هذا القانون وهو ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وقد يقود الأندية الجماهيرية إلى الهاوية.

وأشار المصدر ، إلى أن الأزمة لدى الأندية الجماهيرية بسبب قانون الرياضية الجديد، تأتي بسبب تضارب المنافسة مع أندية الشركات والأندية الخاصة، والتعامل بمكياليين في نفس المسابقات الكروية والرياضية دون الرجوع لأي نقاط تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي ‏تحفظ عليها  قطاع مستشاري وزارة العدل، أحدثت حالة من الجدل والخلاف الشديد داخل الأوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو ر.

وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص  الدستور . 

وتسود حالة من الاستياء ‏الشديد داخل الأوساط الرياضية،  خاصة وان تلك  التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع ‏الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.‏