واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة من أنماط متنوعة من التعليم. 

وجاء ذلك في ضوء  المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير التعليم، ولكن على الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية في الظروف الحالية، موضحين أن المقترح المطروح من الوزارة سيزيد من الدروس الخصوصية ولن يحجمها، وهو ما سيتسبب في زيادة الأعباء المادية والنفسية على الأسرة والطلبة. 

وأشار الحضور إلى ضرورة وجود ضوابط لتعدد محاولات دخول الامتحان، وأن تكون مشروطة بظروف قهرية منعت الطالب من دخول الامتحان، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.

وأضاف الحضور أن هناك ضرورة لتدريس اللغات، لأنها ضرورية ومتطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، وأكدوا أن حذفها اضطرّ الكثيرين لأخذ كورسات لها.

وأوضحوا حاجتهم الماسة لعقد مزيد من الحوارات المجتمعية معهم حول كل ما يخص قضايا التعليم، وأنهم لابد أن يُسمع لهم لأنهم المستفيد من التعليم، موجهين الشكر للتنسيقية على عقدها الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وحرصها على مشاركتهم ومشاركة كل الأطياف في هذا الحوار.

أدار الجلسة د.رغدة محمود ود.دينا طارق، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.

وشارك في الجلسة عدد ٢٥ من أولياء الأمور من السيدات العاملات وربات المنازل من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ممن لديهن أبناء في مراحل تعليمية متنوعة.