وجّه المجلس الوطني لعمادة الأطباء مراسلة إلى السلطات المعنية على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلّقة بإرساء منظومة الفوترة الإلكترونية .

ونبّه  المجلس في بلاغ له اليوم الاثنين إلى جملة من المخاطر التي قد تنجرّ عن تطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.

وأكد المجلس أن اعتماد الفوترة الإلكترونية، بصيغتها الحالية، يطرح إشكاليات جدّية تتعلّق بحماية المعطيات الصحية وضمان السرّ الطبي، إلى جانب الطابع الفجئي لتطبيقها دون تشاور مسبق أو توفير آجال واقعية للتأقلم معها داخل القطاع الصحي.

ودعا المجلس إلى تعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي خصوصية المهنة ويحفظ مصلحة المرضى والأطباء، بما يضمن استقرار المنظومة الصحية.

وحذّر المجلس من أن الإجراءات المعقّدة والزجرية، في غياب التشاور، قد تثني الأطباء الشبان عن الاستقرار، وتدفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقّف عن النشاط، وهو ما من شأنه أن يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثّر سلبًا في حق المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية.