قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة جادة تعكس التزام مؤسسات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل الأوضاع التى تشهدها المنطقة من أحداث جيوسياسية انعكست على الأوضاع الاقتصادية.

وأكد النائب عمرو هندي أن هذا القرار يستهدف إلى جانب توفير حياة كريمة مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، خاصة أن هناك موجة تضخم عالمية والجميع يرى ويشاهد الأحداث التى تمر بها المنطقة، بل العالم أجمع، والتى انعكست على الأوضاع الداخلية لأن مصر ليست بمعزل عن العالم، ولهذا يأتى هذا القرار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير حياة كريمة لهم، واتساقا مع جهود الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشاد بحزمة المبادرات التي أطلقتها الدولة، وفى القلب منها مبادرة 'حياة كريمة' التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصري، والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر، إضافة لحزمة المبادرات فى الملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكد أن المواطن هو محور الأحداث ومحور اهتمام القيادة السياسية.

وأشار النائب إلى أن القرار يسهم بقوة فى تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الخاص الذي يستوعب النسبة الأكبر من العمالة، ويساعد هذا القرار فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية ويخلق نوعا من أنواع الرواج الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.