ساعات قلائل ويعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في عام 2024، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي.

قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يأتي بعد تلميحات في بيان سابق للجنة السياسة النقدية إلى توقعات بانخفاض التضخم في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، وتستوجب تلك التلميحات بأن تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في مصر مقبل بالتزامن مع تحقق ذلك.

قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سيأتي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لـ 5 اجتماعات ماضية، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تتفق معظم التوقعات على الساحة حاليا مع استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي، والتي بدأها في مارس من العام 2022، وسجلت ارتفعاً تراكمياً في أسعار الفائدة نسبتها 19%

وترى وحدة البحوث بي إم آي لدي مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تعديل حتى مطلع عام 2025، على أن يجري خفضاً بنسبة تراكمية 9% طوال العام، ليصبح سعر الإيداع عند 28.25% وسعر الإقراض عند 19.25% بنهايته.

كما ترى وحدة البحوث في «سي آي كابيتال» أن البنك المركزي المصري سيعلن تثبيت الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، لكن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني لا تستبعد خفضاً نسبته بين 2% و3% في اجتماع «المركزي» اليوم، ذلك قبل أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 8 - 10% في عام 2025.

ويرجح محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في «إي إف جي هيرميس» أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماعه اليوم الخميس، ذلك قبل أن يقوم بتخفيضها بنسبة 5% العام المقبل 2025.

هذا ولا يستبعد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن يفاجئ البنك المركزي المصري السوق بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، كإشارة إلى بداية دورة تيسير قوية، مرجحاً أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضاً بنسبة تصل إلى 10% - 12% خلال في الفترة من ديسمبر الجاري حتى نهاية العام 2025.

كانت معدلات التضخم السنوي في مصر شهدت تراجعاً كبيراً الشهر الماضي، ليسجل المعدل الأساسي والذي يعده البنك المركزي نسبة 23.7%، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نسبة 25.5%، أدني معدل منذ نهاية العام 2022.