توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.

تم الاتفاق خلال المحادثات على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

رغم أن إسرائيل رفضت أي سيناريو “ما بعد الحرب” يشمل حماس أو السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى استعداد حماس للتخلي عن حكمها لغزة، وهو ما قد يسهم في دفع المحادثات الدولية حول وقف إطلاق النار. بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد حوار بنَّاء عُقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت «حماس» و«فتح» على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في «فتح» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».

خلال المحادثات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من 10 إلى 15 خبيرًا مستقلًا سياسيًا، معظمهم من غزة، لإدارة التعليم والصحة والاقتصاد والمساعدات وإعادة الإعمار بدعم من أطراف دولية. كما ستدير اللجنة الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر - المنفذ الوحيد للقطاع غير المتصل بإسرائيل.

حماس وفتح كانتا في حالة صراع منذ الحرب الأهلية القصيرة التي أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. ورغم العديد من مبادرات المصالحة، لم تنجح أي منها على المدى الطويل.

الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل في عملية «طوفان الأقصى»، جعلت محاولات التوصل إلى هدنة أو إطلاق سراح الرهائن تتعطل مرارًا، رغم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة.

وعلى الجانب الأمريكي ورؤيته حول اتفاق حماس وفتح، فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء السلطة الفلسطينية لإدارة الضفة الغربية وغزة كخطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، بينما من المتوقع أن يدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب خططًا لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل.