أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول واقعة قتل فيها أخٌ أخاه بسبب خلاف على الميراث، وما إذا كان الجاني يرث من والده أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الوقائع تُعد من كبائر الذنوب، مستشهدًا بقول الله تعالى في شأن قتل النفس عمدًا، وبما ورد في التحذير الشديد من سفك الدماء بغير حق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تُقر مبدأ القصاص في مثل هذه الجرائم إذا ثبتت التهمة على الجاني، مؤكدًا أن القتل العمد يستوجب العقوبة في الدنيا، حتى لو كان القاتل أحد الأقارب أو الإخوة.

هل يجوز تبديل الذهب القديم بجديد مع دفع الفرق؟.. أمين الإفتاء يجيبهل الغريق منتحر أم شهيد؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدلهل المحبة تكون بالقصائد والرقص والغناء والموسيقى في المولد النبوي؟ .. الإفتاء تردكيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة.. دار الإفتاء توضح

وفيما يتعلق بحكم الميراث، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القتل في هذه الحالة لا يمنع من أصل استحقاق الإرث من الأب، لأن الجاني لم يقتل مورثه المباشر، وإنما قتل وارثًا مثله، وبالتالي يبقى حقه في الميراث قائمًا من حيث الأصل الشرعي، ما لم توجد موانع أخرى معتبرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن نصيب الجاني من التركة يُعامل وفق القواعد الشرعية المعروفة، وقد يؤول إلى ورثته من بعده إذا ترتب على الحكم القانوني أو الشرعي ما يغير وضعه لاحقًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مثل هذه الوقائع التي تُبنى على صراعات الميراث المؤدية إلى القتل تُعد حالات فردية ونادرة، ولا يمكن تعميمها، داعيًا إلى حفظ الحقوق بالطرق القانونية والشرعية وتجنب النزاع الذي قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح.