أقر قانون المسئولية الطبية، عقوبات مشددة حال وقوع خطأ طبي من جانب الأطباء أو مزاولي المهنة، حيث نص على عدم معاقبة الطبيب جنائياً حال ثبوت أن الخطأ غير جسيم، والاكتفاء بتعويض المريض أو ذويه، بينما شدد القانون العقوبة في حال الإهمال الجسيم أو ارتكاب مخالفت جسيمة قد تصل للحبس والغرامة.

وطبقا لنص المادة 27 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

جدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء بهدف إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.

كما يحرص القانون على توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية.