قالت فانيسا نيومان، الدبلوماسية الفنزويلية السابقة، إن نحو ثلاثة أرباع سكان فنزويلا يعارضون الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والنظام الحاكم، أن مادورو كان يتمتع بسلوك ديكتاتوري، متشبث بالقصر الرئاسي والمنصب، هاربًا من العدالة مع أحكام قضائية عدة موجهة ضده، ويُفترض أن يكون ملاحقًا من قبل الإنتربول.

الانتهاكات والانتخابات والتعذيب

وأضافت فانيسا نيومان، خلال مداخلة بالفيديو عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة أون، الرئيس الفنزويلي استغل القدرات الوطنية كافة، بما فيها الاستخبارات والجيش والموارد الاقتصادية والمالية لخدمة مصالحه الشخصية، مستفيدًا من ثروات البلاد من الذهب والنفط، وأن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها رصدت حالات تعذيب السجناء والمعارضين خلال الانتخابات الرئاسية في أعوام 2018 و2024.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية، أن هذه الانتهاكات أدت إلى زيادة حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، مما أضعف مؤسسات الدولة وأضر بالشرعية السياسية للنظام، قائلة: 'مادورو استخدم كل أدوات الدولة لخدمة مصالحه الشخصية، مع تجاهل كامل للعدالة وحقوق المواطنين.'

النفط والموارد الاقتصادية

وتطرقت فانيسا نيومان، إلى الأبعاد الاقتصادية للإجراءات ضد مادورو، مشيرة إلى أن الهدف ليس السيطرة على النفط وحده، بل معالجة الفساد المستشري في قطاع الطاقة، أن إنتاج النفط في فنزويلا كان منخفضًا نتيجة الفساد والسرقات، وأن المؤسسة النفطية كانت مجرد غطاء للتستر على الفساد في وزارة النفط.

ولفت الدبلوماسية الفنزويلية، أن البلاد تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي يمكن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني، في حال تم وضع سياسات شفافة وفعالة، فضًلا عن أن النظام الحاكم استغل الثروات الوطنية لمصالحه الشخصية، بينما تفاقمت الفوضى والفساد بشكل مستمر بسبب تكميم المعارضة والسيطرة على الموارد الحيوية.

تدخل دولي لتحقيق العدالة

وأشارت فانيسا نيومان، إلى أن جهود المجتمع الدولي يجب أن تركز على تحقيق العدالة، وضمان احترام القانون وحقوق المواطنين، مع متابعة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن استغلال الثروات العامة، قائلة: 'من الضروري أن يتم وضع آليات دولية لمراقبة الوضع في فنزويلا، وحماية الشعب الفنزويلي من الانتهاكات المستمرة، وضمان وصول الموارد الاقتصادية إلى خدمة المواطنين وليس القلة الحاكمة.'

واختتمت فانيسا نيومان، حديثها بالتأكيد على أن الوضع في فنزويلا يعكس تحديات كبرى في الحكم والاقتصاد وحقوق الإنسان، وأن إصلاح المؤسسات واستعادة سيادة القانون يجب أن يكون أولوية، مع التأكيد على أن الشعب الفنزويلي يستحق العيش في بيئة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن الفساد والاستغلال السياسي، وأن الضغط الدولي والشفافية في إدارة الموارد يمكن أن يكونا عاملين رئيسيين لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفنزويلية على أسس قانونية عادلة.