أكد محمد يوسف مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار للترويج  أن المشروعات الكبرى والمتكاملة الجاري تنفيذها في مختلف المناطق الاقتصادية والسياحية تمثل ركيزة أساسية في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة ودعم خطط التنمية الإقليمية، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح خلال مؤتمر دمج فرص الاستثمار العقارى والسياحة اليوم الأربعاء أن المشروع يُعد مكتملًا بنسبة 80% بمجرد الانتهاء من الجزء الأكبر من مكوناته التنفيذية والبنية الأساسية، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة في بدء التشغيل ومنح الإقامة لبعض المستثمرين الأجانب بمقابل لا تتجاوز 200 ألف دولار في بعض الحالات، خاصة في الوجهات السياحية والمناطق ذات الأولوية التنموية التي تحظى بدعم مباشر من الدولة.

وأضافت الهيئة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهات الولاية المختلفة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات المحلية، لضمان التكامل بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويعزز من فرص التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية يشهد تقدمًا ملموسًا، حيث تعمل الهيئة على رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص ومتابعة المشروعات، متوقعة أن يشهد عام 2026 طفرة غير مسبوقة في القطاعين السياحي والعمراني نتيجة لتكامل الجهود الحكومية والمستثمرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والتنمية في المنطقة.

كما أوضحت الهيئة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بآلية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، والتي تُعد أحد أهم أدوات تسريع الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تتيح للمستثمر ترخيصًا واحدًا يشمل جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله. وأكدت أن منح الرخصة الذهبية يتم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية للدولة، أو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة أو زيادة الصادرات، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعكس حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري مرن وجاذب يدعم الاقتصاد الوطني ويُحفز دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصري.