كريتر سكاي/ خاص

كشف مصدر خاص عن إعداد ملفات توثيقية بحق عدد من اليمنيين المقيمين خارج البلاد، على خلفية اتهامات بالتحريض على قتل اليمنيين والترويج للدعاية الحربية التابعة لجماعة الحوثي، في خطوة قد تمهّد لتحركات قانونية محتملة في عدد من الدول.

وأوضح المصدر أن الملفات تتضمن أسماء شخصيات تقيم في دول أوروبية ودول أخرى، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول ترتبط باتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، وتخضع فيها حرية التعبير لضوابط قانونية تتعلق بالتحريض على العنف والجرائم التي يجرّمها القانون.

وبحسب المصدر، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الملفات قد يواجهون مساءلة قانونية إذا ثبت ارتكابهم أفعالًا مخالفة للتشريعات المحلية في بلدان إقامتهم، على أن تحدد السلطات المختصة طبيعة المخالفات والإجراءات المترتبة عليها وفقًا لقوانين كل دولة.

وأشار المصدر إلى أن التداعيات المحتملة قد تمتد، في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، إلى مراجعة بعض أوضاع الإقامة أو الجنسية المكتسبة، مؤكدًا أن أي إجراء من هذا النوع يظل مرتبطًا بالقانون المحلي والإجراءات الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة أسماء الأشخاص المعنيين أو الدول التي يقيمون فيها، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من طبيعة الملفات المشار إليها أو المرحلة التي وصلت إليها أي إجراءات قانونية محتملة.

من/ فارس الحميري