كريتر سكاي/خاص

في خطوة تثير جدلاً واسعًا وتنديدًا بانتهاك الخصوصيات، فرضت مليشيا الحوثي وثيقة جديدة في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، تتضمن قيودًا مشددة على النساء والمناسبات الاجتماعية، وتحدد غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني على المخالفين.

وقد أظهرت وثيقة، وقّعها مشايخ موالون للمليشيا بتاريخ 25 يوليو 2025، منع اقتناء النساء للهواتف الحديثة بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال يمني على كل من يخالف هذا البند. كما نصت الوثيقة على منع استخدام الجوالات للنساء والأطفال بشكل عام، ومنع استخدام شبكة الواي فاي في البيوت.

ولم تقتصر القيود على ذلك، بل شملت الوثيقة بنودًا تتعلق بتنظيم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، حيث حددت المهر لكل من البكر والثيب. كما منعت استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس.

وتضمنت الوثيقة بندًا آخر مثيرًا للجدل وهو منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، حيث تصل عقوبة المخالفة إلى غرامة قدرها مليون ريال، بالإضافة إلى الطرد من المنطقة ومصادرة الممتلكات.

وتتراوح الغرامات المالية المفروضة في الوثيقة على المخالفين لهذه البنود بين مئتي ألف ريال ومليون ريال يمني. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القرارات المماثلة التي فرضتها مليشيات الحوثي في محافظات أخرى خاضعة لسيطرتها مثل عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء خلال السنوات الماضية، وتلقى هذه القرارات انتقادات واسعة كونها تنتهك الحريات الشخصية وتزيد من الأعباء على المواطنين.