أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم إطلاقها برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل تحولا نوعيا في أسلوب التخطيط ووضع السياسات العامة، حيث تضع خريطة طريق متكاملة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن الوثيقة تعكس الإرادة السياسية الجادة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية من منظور شامل.

واعتبر “صبور” السردية الوطنية مرجعا استراتيجيا للدولة خلال السنوات المقبلة، لأنها لا تقتصر على خطط قطاعية متفرقة، ولكنها ترتكز على دمج جميع الجهود الحكومية في إطار واحد متكامل، مؤكدا  أن الوثيقة تحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن أولى ثمار السردية تمثلت في توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تحويل الرؤية إلى مشروعات على أرض الواقع، مؤكدا  أن السردية الوطنية تراعي البعد الاجتماعي من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز النمو وتوليد فرص العمل للشباب، إلى جانب اهتمامها بالاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

وشدد المهندس أحمد صبور ، على أن السردية الوطنية ستفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري، وستوفر إطارا عاما تستطيع من خلاله الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل معا من أجل تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على جميع المواطنين، داعيا إلى ضرورة إجراء حوار وطني واسع لمناقشة آليات تنفيذها وضمان استدامة نتائجها، بمشاركة جميع الجهات المعنية.