أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق أربعة آلاف وإحدى وسبعين واقعة انتهاك جسيمة في محافظة حضرموت على يد عناصر ومليشيات المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية، ترقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير لها قالت الشبكة إن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل المباشر، والاعتقال التعسفي إلى جانب الإخفاء القسري والتهجير والاضطهاد المناطقي مع نهب الممتلكات، وإثارة الرعب بين النساء والأطفال نتيجة الاقتحامات، والاعتقالات القسرية.

ووثق التقرير ارتكاب عناصر الانتقالي خمسا وثلاثين حالة قتل مباشر لأفراد من الجيش، وحلف قبائل حضرموت إلى جانب ست وخمسين إصابة بجروح متفاوتة وتصفية سبعة أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وقبائل حلف حضرموت.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مداهمة ستة وخمسين محلا تجاريا ونهب عدد منها، واقتحام مائة واثني عشر منزلا دون أي سند قانوني، بالإضافة إلى ثلاث وستين حالة نهب لممتلكات خاصة، بينها منازل لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.

ورصدت الشبكة اعتقال مئتين وثمانية وستين مدنيا تعسفيا ونقلهم إلى سجون في المكلا وشبوة، وتهجيرا قسريا لما يقارب ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص، بينهم أسر مقيمة في حضرموت منذ أكثر من عشرين عاما.

ووثق التقرير، نهب مجاميع تتبع المجلس الانتقالي، مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والسماح بالبيع العلني للسلاح والذخيرة، في انتهاك بالغ الخطورة يهدد بوصول الأسلحة إلى جماعات إرهابية.

هذا وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات والجرائم، مؤكدة أن ما يجري في حضرموت يمثل نمطا من الانتهاكات المنهجية التي تهدد السلم الاجتماعي، وتقوض سيادة القانون.

وطالبت الشبكة، بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الانتهاكات، والإفراج العاجل عن المعتقلين تعسفيا وكشف مصير المخفيين قسرا إلى جانب إعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة إلى أصحابها.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التصفية والقتل خارج القانون، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين في المناطق المتضررة، ومحاسبة جميع المسؤولين، مطالبة بتدخل دولي عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق حضرموت إلى مزيد من العنف والفوضى.