أشاد المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي؛ بقرار لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس.

قال 'الشريف' في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن البنك المركزي كان أكثر حذرا في قراره بتقليص سعر الفائدة بنسبة 1% في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية رغم استقرار معدلات التضخم في مصر عند 12 وارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي لتكسر حاجز الـ49,25 مليار دولار % بنهاية أغسطس الماضي.

أشار الشريف إلي إدارة البنك المركزي لملف السياسات النقدية بإحترافية منقطعة النظير والتي ساعدت بصورة كبيرة علي الحد من الموجات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب التداعيات الجيوسياسية وخصوصا الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة.

وأوضح أن البنك المركزي وازن ما بين قرار التقليص المحدود للفائدة أو تثبيت سعر العائد للتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري للانطلاق وهو ما يعني إرسال رسالة واضحة بتوظيف ودائع العملاء لتمويل مشروعات تنموية من خلال توسيع دائرة الاقتراض ومن ثم دوران عجلة الاقتصاد القومي وتوليد المزيد من فرص العمل.

كان البنك المركزي المصري قرر قبل قليل خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

 كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.