كتب - أحمد جمعة:

أثار توجيه المحليات ببعض المحافظات، إنذارات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، انتقادات في القطاع الطبي خلال الأيام الماضية، خاصة مع إغلاق عدد من العيادات نتيجة لتلك المطالبات.

وسبق أن كشف أمين صندوق الأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبوبكر القاضي، أن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة القادمة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات 'التعسفية' ضد الأطباء، وفق تعبيره.

بدوره، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في تصريحات مصراوي، إنه 'لا يصح مطالبة الطبيب بالتصالح على عيادته وتحويلها من سكني إلى إداري، لأن هذا لم يكن في قانون المنشآت وقت الترخيص'.

وأضاف: 'نطالب الحكومة بعدم مطالبة الطبيب الذي قام بترخيص عيادته وفق صحيح القانون وصدرت له الرخصة، بأن يوفق أوضاعه، لأن أوضاعه صحيحة بالأساس وفق الترخيص الذي صدر له، وإذا أرادت الحكومة بعد ذلك الاشتراط بأن أي طبيب يرخص عيادة بأن تكون ذات طابع إداري فنحن نتفق مع ذلك، ولكن يكون من الآن وليس بآثر رجعي'.

واعتبر نقيب الأطباء أن أي زيادة في تكلفة تشغيل العيادات سيتحملها المرضى، متابعًا: 'الظروف الحالية لا تسمح بتكبد المريض أي أعباء مالية إضافية'.

ومضى قائلًا: 'تلقينا الكثير من الشكاوى من الأطباء بخصوص وصول إنذارات لهم، أو تشميع بعض العيادات، وهذا إرهاق للأطباء والمرضى بدون وجه حق'.

وأشار 'عبد الحي' إلى أن وفدًا برئاسته التقى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لبحث تلك الأزمة، لكن لم تكن هناك نتيجة إيجابية لهذا الاجتماع على أرض الواقع: 'الوزيرة طالبت بتصالح الأطباء ودفع الرسوم'.

وأضاف: 'في القانون نحن نسمى مهن حرة غير تجارية، وهناك أطباء حصلوا على الوحدات بشكل إداري ولكنهم طالبوهم بتحويلها إلى تجاري... هذا الموضوع يحتاج لتدخل عاجل لوقف تلك الممارسات'.

ولفت نقيب الأطباء إلى أن العيادات الخاصة تعتبر شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.