يقول الأستاذ المحامي نافع العريبي في تعليق له اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص تنقيح الفصل 24 'بأن المشكل لم يكن يوما في نوع العقوبة هل هي سالبة الحرية أو مالية ؟؟ المشكل في وجود الفصل 24 أصلا داخل المرسوم 54 سيء الذكر!!

فهذا الفصل يصطدم مما لا شك فيه بمنظومة كاملة من الضمانات الدولية لحرية الرأي والتعبير: اتفاقية بودابست لمكافحة الحريمة السيبرنية لسنة 2001 نفسها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 وبالمعايير الحقوقية التي تحيل إليها ديباجة اتفاقية بودابست التي تلزم الدولة التونسية ومنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يطرح إشكالا جديا في ضوء مبدأ التناسب الدستوري الذي جاء به الفصل 55 الحالي وكذاك الفصل 49 من دستور 2014. ( الضرورة والتناسب)

تخفيف العقوبة لا يعالج أصل الداء .

الفصل 24 لا مكان له اطلاقا في المرسوم 54!! على فكرة من بين المطاعن في مستنادات التعقيب ليوم امس في قضية الايزي 2 كان هذا الدفع المهم !! لكن النتيجة كانت معروفة !!!!

*للتذكير هذه الصورة ليوم امس اثر الجلسة التعقيبية والتي دامت ل 4 ساعات من المرافعات!! والمفاوضة للقانونية لم تدم اكثر من ساعة !!

ولهذا كفاكم ضحك على الذقون!!

شكرا للاساتذة الافاضل كانت ملحمة قانونية !! لكن le roi soleil ارادها ان تكون مأساة يمكن الطعن فيها بالخطأ البين !!

#يتبع'