قال عضو مجلس الشيوخ، ياسر قورة، إنه يتوقع إعادة قانون الإيجار القديم مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر في دراسته، موضحًا أن القانون لم يحصل على الوقت الكافي للنقاش قبل إقراره، خاصة أنه صدر في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر.

وأوضح 'قورة' في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' أن صدور القانون في ذلك التوقيت جاء بشكل عاجل لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إقراره كان سيتم تطبيق الحكم القضائي مباشرة، وهو ما كان سيؤدي إلى إخلاء عدد كبير من الوحدات وتعريض المواطنين لخطر فقدان مساكنهم.

وأضاف أن الصيغة التي خرج بها القانون كانت بمثابة حل مؤقت لتفادي تداعيات فورية، إلا أنها تحتاج إلى إعادة دراسة متأنية للوصول إلى معالجة أكثر توازنًا.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك احتمالًا كبيرًا لإعادة مناقشة القانون بصورة أكثر تفصيلًا، بما يحقق الصالح العام ويمنع وقوع أي ظلم سواء على المالك أو المستأجر.

وأكد 'قورة' أن من أهم البنود التي تستوجب إعادة النظر مسألة الزيادات في القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أنها كان من المفترض أن تكون تدريجية وليست مفاجئة، نظرًا لاختلاف طبيعة العقود وتواريخ إبرامها، حيث توجد عقود تعود إلى التسعينات وأخرى أقدم من ذلك كانت تدفع قيمًا زهيدة للغاية، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في حجم الزيادات بين حالة وأخرى.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لتدرج الزيادات على مدار عامين على الأقل، حتى لا يتحمل المواطن قيمة كبيرة دفعة واحدة، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.

كما دعا إلى إعادة دراسة مدد الخمس سنوات والسبع سنوات بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية، مع فتح باب التصالح ووضع نص قانوني ينظم التفاوض بين المالك والمستأجر وفق أسس محددة، من بينها تقييم الوحدة تقييما عادلا، ومنح المالك حق الحصول على نسبة 50% من قيمتها السوقية كتعويض مناسب، بما يتيح مخارج بديلة عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، ويضمن عدم الإضرار بأي من الطرفين.