أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أن المحافظة لن تسمح بوجود أى متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، مشددا على سرعة الرد الفورى والحاسم على أى مخالفة يتم رصدها، والتعامل معها فى مهدها، حفاظا على حق الدولة وصونا لمقدراتها.

جاء ذلك - حسب بيان عن المحافظة اليوم، الأربعاء- خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الأداء بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، إلى جانب متابعة موقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، تقرير المتغيرات المكانية، موجها رؤساء المدن بسرعة الرد على جميع المتغيرات غير القانونية التى تم رصدها، والتعامل الفورى مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون أى تأخير، مع ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمنع تكرار التعديات.

وشدد الدكتور أحمد الأنصارى على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية وجميع الجهات المعنية، لإزالة جميع التعديات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 30 يناير 2026، وذلك ضمن تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد أراضيها والحفاظ على حقوق الشعب.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، أكد المحافظ ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الملفات المستوفاة فى التوقيتات المحددة، مع الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية، بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين الجادين.

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات استرداد أراضى الدولة للطلبات التى تم رفضها بمنظومة التقنين، مع تحرير العقود للمواطنين الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين فى استكمال ملفاتهم، والتعامل الحاسم مع الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع التصرفات والتعاملات التى تمت على أراضى أملاك الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي يعرض عليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن الحفاظ على حق الدولة وممتلكات الشعب.

كما تناول الاجتماع موقف المبانى الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية ذات الخطورة الداهمة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، إلى جانب إخلاء المبانى الخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.