قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى عام ٢٠١٤، تتبنى العديد من المشروعات العملاقة لتطوير القطاع، على رأسها مشروع شركة الريف المصرى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ثم استصلاح نصف مليون فدان فى شمال ووسط سيناء، و«الدلتا الجديدة» الذى يمتد على ٢.٢ مليون فدان، وإعادة إحياء مشروع توشكى، حتى وصلنا إلى إجمالى ١٠ ملايين فدان من الأراضى المزروعة فى مصر.

وأضاف «الحصرى»، خلال حواره مع «الدستور»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات جادة لدعم المزارع، تجلت فى تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية الأساسية، مثل: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والقطن، والذرة الصفراء والبيضاء، كما حرصت على الإعلان عن أسعار ضمان لهذه المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، بهدف توجيه المزارعين نحو المحاصيل التى تتطلبها السوق المحلية وتستهدفها خطط الحكومة.

■ كيف ترى إنجازات الدولة فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى؟

- يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات التى تحظى بعناية الدولة المصرية والقيادة السياسية بشكل خاص، وتهتم الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لأنه يشمل عددًا كبيرًا من الشعب المصرى، بالإضافة إلى أن الزراعة تعد المعنية بتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، ويمكنها أن تسهم بنسبة كبيرة فى الصادرات المصرية. ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى عام ٢٠١٤ وهو يولّى هذا القطاع عناية بالغة، كما تبنى العديد من المشروعات العملاقة لتطوير القطاع الزراعى، على رأسها مشروع شركة الريف المصرى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ثم استصلاح نصف مليون فدان فى شمال ووسط سيناء، وبعدها مشروع «الدلتا الجديدة» الذى يمتد على ٢.٢ مليون فدان، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى، حتى وصلنا إلى إجمالى ١٠ ملايين فدان من الأراضى المزروعة فى جمهورية مصر العربية. وتواكب هذه المشروعات مشروعات أخرى تخدم ملف الزراعة، مثل تأهيل الترع، وهو مشروع ضخم شهد تأهيل عدد كبير من الترع، وتم القضاء على مشكلة عدم وصول المياه إلى نهاية الترع، كما تم التوسع فى الثروة الحيوانية والداجنة، حيث وصلنا إلى اكتفاء ذاتى من الدواجن وبيض المائدة.

وهناك أيضًا ملف مهم يتعلق بتحسين السلالات، حيث تسعى الدولة إلى تغيير السلالات الموجودة التى يكون معدل تحولها فى إنتاج اللحوم أو الألبان منخفضًا، ولذلك تتم الاستعانة بسلالات أخرى ذات إنتاجية عالية، سواء فى اللحوم أو الألبان.

■ كيف دعمت الدولة المزارع المصرى؟

- شهدت الفترة الأخيرة خطوات بارزة من الدولة المصرية لدعم المزارع، تجلت فى تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية الأساسية، مثل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والقطن، والذرة الصفراء والبيضاء، كما حرصت الدولة على الإعلان عن أسعار ضمان لهذه المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، بهدف توجيه المزارعين نحو المحاصيل التى تتطلبها السوق المحلية وتستهدفها خطط الدولة.

وشهدت أسعار عدد من المحاصيل زيادات ملحوظة خلال العام الحالى، مثل قصب السكر الذى ارتفع سعر الطن فيه من ١٨٠٠ جنيه إلى ٢٥٠٠ جنيه، وبنجر السكر زاد سعر الطن من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٢٤٠٠ جنيه، والقمح رغم تراجع الأسعار العالمية، رفعت الدولة سعر الإردب من ٢٠٠٠ جنيه فى العام الماضى إلى ٢٢٠٠ جنيه هذا العام، بفارق ٣٥٠ جنيهًا عن الأسعار العالمية. وتبرز هذه الإجراءات حرص الدولة على تعزيز عائد المزارعين وضمان استمرارية النشاط الزراعى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهذا التوجه يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائى ودعم الفلاح كركيزة أساسية للاقتصاد الزراعى المصرى.

■ ماذا عن جهود مواجهة التغيرات المناخية؟

- تعمل الدولة المصرية بجد لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة فى القطاع الزراعى، وتتولى مراكز البحوث الزراعية حاليًا استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على تحمل التغيرات المناخية والتأقلم مع الظروف البيئية القاسية، بما فى ذلك ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة المياه. كما تُولى القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، حيث توجد توجيهات رئاسية واضحة لتطوير أصناف زراعية تتحمل ملوحة المياه، ما يعزز قدرة القطاع الزراعى على مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير نوعيتها. وفى إطار التوسع الزراعى، تضمن برنامج الحكومة الجديدة استصلاح وإضافة ٢ مليون فدان خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة إلى نحو ١٢ مليون فدان خلال ثلاث سنوات. هذا الاهتمام الواضح بقطاع الزراعة من قبل القيادة السياسية يضع القطاع فى مسار صحيح نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية ومواجهة آثار التغيرات المناخية لتحقيق الأمن الغذائى.

■ إلى أين وصلت الصادرات المصرية؟

- شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا بفضل زيادة الإنتاج وتحسين جودته، حيث بلغت قيمتها فى عام ٢٠٢٣ نحو ٩ مليارات دولار، مع معدل نمو سنوى يصل إلى ٢٠٪.

وفى خطوة لتعزيز الصادرات الزراعية، أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة النقل، خط نقل سريع «الرورو» يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا فى إيطاليا. يعد هذا الخط نقلة نوعية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الطازجة، التى كانت تعتمد فى السابق على النقل الجوى مرتفع التكلفة.

وفى الأسبوع الماضى، انطلقت أول رحلة عبر هذا الخط، ويتوقع أن يسهم ذلك فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، خاصةً فى قطاع المنتجات الزراعية الطازجة، مع تقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.

■ حدثنا عن جهود الدولة فى ملف الأمن الغذائى

- يعد الأمن الغذائى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام الدولة المصرية، إذ يمثل أحد المقومات الأساسية للأمن القومى، فدون توفير الغذاء للمواطنين قد تتعرض الدولة لتحديات تؤثر على استقرارها.

وأظهرت أزمة كورونا أهمية تحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الغذائى، وهو ما دفع الدول حول العالم إلى إعادة صياغة سياساتها الغذائية. وفى هذا الإطار، نجحت مصر فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف من خلال التوسعات الأفقية، مثل استصلاح مساحات زراعية جديدة ضمن مشروعات قومية كالدلتا الجديدة ومشروع الريف المصرى، وكذلك التوسعات الرأسية عن طريق زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل مشروعات الصوب الزراعية التى توفر إنتاجًا عالى الجودة وبكميات كبيرة، واستنباط أصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية مرتفعة ومقاومة للتغيرات المناخية والظروف البيئية القاسية.

وهذه الجهود تؤكد نجاح الدولة فى تعزيز أمنها الغذائى وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يضمن استدامة القطاع الزراعى وتحقيق الأمن القومى.

■ ماذا عن المشروعات التى تخص الإنتاج الحيوانى؟

- شهد قطاع الإنتاج الحيوانى توسعات كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث تبنى حزب «مستقبل وطن»، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى لتنفيذ ٥٢ قافلة بيطرية على مستوى ٢٦ محافظة، بمعدل قافلتين فى كل محافظة على مدار ٢٠ يومًا.

وكان لهذه القوافل الطبية تأثير كبير على المربين البسطاء، حيث وفرت الكشف الطبى، وأجهزة السونار، والأدوية البيطرية، وجميع الخدمات اللازمة، وضمت كل قافلة نحو ١٠٠ طبيب بيطرى، وقدمت التطعيمات والتحصينات، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية مثل الولادة القيصرية وغيرها.

وجاءت هذه المبادرة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة أن تؤدى الأحزاب دورها فى دعم البسطاء فى كل قرى ونجوع مصر، ما ساهم فى تحسين صحة الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم للمربين.

■ ما المستهدف زراعته من القمح هذا الموسم؟

- رفعت الدولة سعر القمح من ٢٠٠٠ إلى ٢٢٠٠ جنيه للإردب، إلا أن هناك محاصيل أخرى تنافس القمح فى توقيت زراعتها، مثل محصول البنجر، الذى شهد زيادة أكبر فى الأسعار، وبالتالى قامت مصانع إنتاج السكر بالتعاقد على جميع المساحات التى كانت تأمل فى زراعتها.

ونأمل أن نتمكن من الحفاظ على مساحة القمح كما كانت فى العام الماضى، وهو ما سيكون أفضل، إذ يركز المزارع على المحاصيل التى تحقق له هامش ربح جيدًا، فضلًا عن توفير احتياجاته المنزلية.

فدور الدولة كبير فى دعم المزارعين، خاصة فى مجال القمح، من خلال توفير التقاوى المعتمدة على مستوى الجمهورية وتوفير الأسمدة اللازمة.

■ ما خطة عمل اللجنة وأهم مشروعات القوانين التى تتبناها؟

- تضمن عمل اللجنة دراسة عدد من الملفات المهمة، منها ظاهرة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى والمحدد الرئيسى للإنتاجية المحصولية وربحية الزراع فى مواسم الاحتياجات، مع دراسة الآثار المترتبة على الاتجاه نحو التحول إلى الدعم النقدى، إلى جانب دراسة آليات عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المزروعة، وربط أعمال صرف الحصص السمادية بالحيازة الزراعية، على أن يتم الالتزام بتوفير احتياجات الزراع قبل مواسم الزراعة.

هل هناك أزمات تواجه القطاع الزراعى؟

- رغم وجود بعض المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، فإن الدولة المصرية تعمل بجدية على تبنى حلول فعّالة لمعالجتها، وأحد أبرز التحديات كان تحسين الإنتاجية، وقد نجحت الدولة فى تحقيق إنجازات ملموسة فى هذا الصدد، من خلال التركيز على البحث العلمى وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل. وعلى سبيل المثال، ارتفعت إنتاجية القمح بشكل ملحوظ، ففى الماضى كان الفدان ينتج ما بين ٨ و١٠ إردبات، أما اليوم فقد زادت الإنتاجية إلى متوسط يتراوح بين ١٨ و٢٠ إردبًا للفدان، وهذه القفزة فى الإنتاجية تعد ثمرة الجهود المستمرة لتحسين أصناف القمح وزيادة كفاءة استخدام وحدة المساحة والمياه، ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز استدامة القطاع الزراعى.