أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن التفاهمات التي توصلت إليها طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز لا تعني إعادة فتحه فورًا، مشددًا على أن استئناف الملاحة يرتبط بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه إيران.

ونقلت قناة «SNN» الإيرانية عن غريب آبادي قوله، إن الاتفاق الثنائي الأخير مع سلطنة عُمان بشأن مسارات الدخول إلى المضيق والخروج منه يمثل إجراءً قانونيًا وفنيًا مهمًا، ويحل محل الإجراءات التي كانت معمولًا بها خلال السنوات الماضية، لكنه لا يعني فتح المضيق بشكل فوري.

وأوضح المسؤول الإيراني أن طهران ومسقط تسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بالتزامات واشنطن، وأن إيران ليست ملزمة بفتحه في المرحلة الحالية.

وأضاف غريب آبادي أن السيطرة الإيرانية على المضيق ستستمر إلى أن تقتنع الولايات المتحدة بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجًا من النزاع.

شروط إيرانية تعرقل فتح المضيق

وفي السابع من أكتوبر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط تعتزمان إخطار الهيئة الدولية المختصة بالاتفاق قريبًا، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الآمنة وآلية إبلاغ المنظمة الدولية بالتفاصيل.

وفي سياق متصل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، الرد الأمريكي على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كافٍ، مشيرًا إلى أن واشنطن وافقت على بعض الشروط، بينما لا تزال نقاط أخرى غير واضحة وتحتاج إلى توضيح.

وكشف رضائي أن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات، هي باكستان وقطر والعراق، مؤكدًا أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي بأن المضيق لن يُفتح ولن تبدأ مفاوضات قبل تلبية الشروط الإيرانية.

واشنطن ترفض الإدارة المشتركة للمضيق

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا يقضي بإدارة مضيق هرمز بصورة مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان، مؤكدة أن السفن تتمتع بحق المرور الحر وفقًا للقانون الدولي، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال».