أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستنعكس بشكل طبيعي على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي قد يتحملها المواطنون نتيجة هذه القرارات، لكنها جاءت في ظل ظروف استثنائية لا بديل عنها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحل الأمثل في المرحلة الحالية يتمثل في التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات لخفض الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن ترشيد استخدام السيارات والطاقة يمثل أحد أهم المحاور لتقليل الفاتورة الإجمالية، لافتًا إلى أن كل خطوة نحو تقليل الاستهلاك تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تكوين احتياطي مالي قوي يمكن استخدامه لدعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في انتهاء الأزمات العالمية الحالية في أقرب وقت، خاصة التوترات والحروب التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن القرارات التي تم اتخاذها كانت الخيار الوحيد المتاح للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، حكومةً ومواطنين، من أجل عبور هذه التحديات بأقل الخسائر الممكنة، من خلال الالتزام بثقافة الترشيد وتعظيم الاستفادة من الموارد.