قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد، إن استجابات مصر وباكستان للصدمات الخارجية والناجمة عن السياسات في العقود الأخيرة تسلط الضوء على مركزية أسعار الصرف المرنة كممتص للصدمات، والدور الرئيسي للدعم الثنائي، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لاستدامة التمويل الخارجي على المدى الطويل.

وتابعت «فيتش»، أن مصر وباكستان اقتصادان ناشئان كبيران وذوا أهمية استراتيجية مع ضعف هيكلي في المالية الخارجية والعامة.

رفعت وكالة فيتش في مطلع نوفمبر الماضي، تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقر، وتصنيف باكستان إلى «CCC +» في يوليو 2024.

وذكرت وكالة فيتش أن التصنيف الأعلى لمصر يعكس مقدار السيولة ومدي صنع سياسات وسمات هيكلية أقوي بالبلاد، على الرغم من ارتفاع شبكة الديون.

وتابع وكالة التصنيف الائتماني، إن السيولة المالية القوية في مصر هي نتيجة لتوافر أكبر دعم الخارجي، وصنع سياسات نقدية أقل تقلبًا، ومشاركة أكثر بناءة مع صندوق النقد الدولي، ما جعل قاعدة الإيرادات الاقتصادية والمالية في مصر أوسع، ولكن مع ذلك، فإن مقاييس الائتمان لكلا البلدين تتحسن تحت مظلة برامج صندوق النقد الدولي.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع سقف البرنامج التمويلي مع مصر إلى 8 مليارات دولار، تمكنت البلاد من اجتياز 3 مراجعات لتحصل على 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين، فيما تترقب نتيجة المراجعة الرابعة والتي من المقرر أن تفرج عن 1.3 مليار دولار أمريكي.

أما عن باكستان فحصلت في سبتمبر الماضي على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويل بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، باجل يغطي 37 شهراً، صرفت البلاد منها 1.1 مليار دولار عقب الموافقة.

وأضافت: وبدرجات متفاوتة، تظهر كل من مصر وباكستان تفضيلاً لاستقرار سعر الصرف الاسمي كوسيلة لترسيخ توقعات التضخم والثقة المحلية، وحتى عندما تحافظان على سياسة سعر الصرف المرنة اسمياً، كما هي الحال اليوم، فإن تقلبات العملة تميل إلى الانخفاض، وهو ما يعكس في رأينا جزئياً أسواق ما بين البنوك غير المتطورة وتفضيلاً لاستقرار سعر الصرف بين البنوك التجارية، ومع ذلك، ساهم جمود سعر الصرف في أزمات ميزان المدفوعات.

وأشار تقرير «فيتش» إلى أن اعتماد كلا البلدين على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد، في ظل النمو السكاني المرتفع، والتنمية المحدودة للصناعات التصديرية الجديدة، أوجد العجز في الحساب الجاري، مما أدى إلى أعباء ديون خارجية ضخمة بمرور الوقت.

ونوهت وكالة التصنيف فيتش إلى أن التحويلات المالية في مصر عوضت العجز إلى حد ما.

واختتمت: تستفيد مصر وباكستان من الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وقد مكن الدعم الثنائي الاستثنائي مصر وباكستان من التغلب على الصدمات الخارجية دون التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة الديون، وفي بعض الحالات تثبيط الإصلاح الاقتصادي الأعمق.

ومع ذلك، أصبح الدعم الثنائي مرتبطًا بشكل متزايد بمشاركة صندوق النقد الدولي والإصلاحات، وأصبح أكثر تجارياً بطبيعته.