عاد ملف سد النهضة الإثيوبي ليشغل الساحة الدولية والإقليمية من جديد، ليس فقط عبر التطورات الميدانية التي يعيشها السودان مع ارتفاع منسوب مياه النيل، بل أيضاً عبر تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها للمرة الثالثة خلال شهر واحد أن الولايات المتحدة هي الممول الأكبر لبناء السد. وبينما أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، يجد السودان نفسه أمام 'إنذار أحمر' غير مسبوق، فيما تظهر القاهرة بثقة أكبر في مواجهة التداعيات بفضل خطط استباقية محكمة، وبدعم متصاعد من المجتمع الدولي.

في حفل عشاء جمعه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالبيت الأبيض، فجّر ترامب مفاجأة حين قال إن إثيوبيا بنت السد بأموال أمريكية إلى حد كبير. وأضاف بلهجة لافتة: 'كنت أشاهد السد وهو يُبنى.. إنه ضخم، وقد يُقلّص من تدفق مياه النيل.. هذا ما كان يجب أن يحدث بهذه الطريقة، لكننا سنتوصل إلى حل طويل الأمد'.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتناول فيها ترامب الملف، فقد نشر عبر منصته 'تروث سوشيال' منشورات وصف فيها تمويل السد بأنه 'تصرف أحمق'. ورغم أن تصريحاته لا تمثل الموقف الرسمي الأمريكي الحالي، إلا أنها فتحت باباً جديداً للتساؤلات حول دور واشنطن في هذا المشروع المثير للخلافات.

في قلب الأزمة، يعيش السودان وضعاً استثنائياً مع إعلان حالة الطوارئ على طول مجرى النيل. ووفق ما أوضحه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن الوضع لا يزال تحت السيطرة رغم قرب مناسيب النيل من حدود الخطر. وأكد أن الحديث عن غرق السودان مبالغ فيه، موضحاً أن المنسوب الحالي يقل عن مستوى الفيضان الكبير بمتر كامل.

لكن التحذيرات لا تتوقف، خصوصاً مع عجز السودان عن استيعاب الكميات الضخمة من المياه القادمة من السد الإثيوبي. هنا، يصبح 'الإنذار الأحمر' أكثر من مجرد إجراء احترازي، بل ناقوس خطر يكشف هشاشة الوضع الهيدرولوجي في البلاد.

على الضفة الأخرى من النيل، يبدو الموقف المصري أكثر استقراراً. فقد شدّد نور الدين على أن السد العالي يملك قدرة هائلة على حماية مصر، إذ تصل سعته التخزينية إلى 162 مليار متر مكعب، بجانب ثلاث بحيرات جانبية حول بحيرة ناصر بطاقة إضافية تبلغ 22 مليار متر مكعب، إضافة إلى مفيض توشكى القادر على تصريف أكثر من 20 مليار متر مكعب.

حتى في أسوأ السيناريوهات الافتراضية، مثل تفريغ بحيرة سد النهضة بالكامل، فإن مصر بحسب نور الدين لن تتأثر بشكل خطير، نظراً لقدرة السد العالي على استيعاب هذه الكميات، فضلاً عن أن القاهرة تسحب مسبقاً نحو 55 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر لتغطية استهلاكها السنوي، مما يوفر مساحة آمنة لتخزين أي تدفقات إضافية.

لكن الرواية تبدو مختلفة لدى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الذي اعتبر ما يحدث في السودان 'فيضاناً صناعياً' بامتياز سببه المباشر غياب الإدارة السليمة لسد النهضة.

وأوضح شراقي أن إثيوبيا، بعد اكتمال الملء الأخير، لم تشغّل التوربينات كما كان معلناً، حيث كان يفترض تشغيل 13 توربيناً، لكن 4 فقط دخلت الخدمة ثم توقفت. كما أنها لم تنفذ التفريغ التدريجي لاستقبال مياه موسم الأمطار، مما أدى إلى امتلاء البحيرة حتى فاضت مياهها لتتدفق يومياً بكمية تقارب 750 مليون متر مكعب نحو السودان.

هذا التدفق الكبير وصل إلى سد الروصيرص الذي لا تتجاوز سعته التخزينية 7 مليارات متر مكعب، وهو شبه ممتلئ حالياً ويضطر لتصريف الفائض. ونتيجة لذلك، ارتفع منسوب النيل في الخرطوم إلى 16.89 متر، مقترباً من الرقم القياسي 17.66 متر المسجل في سبتمبر 2020.

بحسب شراقي، فإن هذه الكميات الهائلة ضيّعت الموسم الزراعي في السودان، بدلاً من أن توفر الحماية كما روّجت إثيوبيا في السابق.

يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر أدركت منذ سنوات أن ملف سد النهضة يتجاوز كونه مشروعاً مائياً إلى كونه تهديداً استراتيجياً شاملاً، فاختارت مسار الاستباق بدلاً من رد الفعل. وقد ترجمت القاهرة ذلك عبر حزمة مشاريع كبرى، أبرزها تبطين الترع لتقليل الفاقد المائي، والتوسع في إنشاء محطات التحلية والمعالجة، وتحديث نظم الري الزراعي. هذه الإجراءات جعلت مصر في موقع أفضل للتعامل مع أي تقلبات مفاجئة في تدفقات النيل، سواء جاءت من سد النهضة أو من الفيضانات الطبيعية.

ويشير السيد إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن مسار دبلوماسي نشط تبنته القاهرة، حيث تحركت في المحافل الإقليمية والدولية لإقناع المجتمع الدولي بأن إدارة السد الإثيوبي لا يمكن أن تتم بمعزل عن دولتي المصب، وهو خطاب بات يجد صدى متزايداً مع تفاقم الأزمة في السودان.

يؤكد التحليل الاستراتيجي أن مصر تتعامل مع الملف وفق ثلاثة محاور رئيسية:

الاستعداد المسبق: وضعت القاهرة خططاً لمواجهة مختلف السيناريوهات، من زيادة مفاجئة في تصريف السد وصولاً إلى تراجع منسوب النيل.

التحرك الدبلوماسي: تسعى مصر لإقناع القوى الكبرى بأن الأزمة لا تخص المياه فقط، بل ترتبط بشكل مباشر بالأمن الإنساني والإقليمي.

الربط بين الأمن القومي والإقليمي: الأوضاع في السودان تكشف أن أي قرار أحادي من إثيوبيا قد يتحول إلى تهديد وجودي لدولتي المصب، مما يعزز شرعية الموقف المصري أمام العالم.

مع إعلان السودان حالة الإنذار القصوى، أصبح من الصعب على المجتمع الدولي تجاهل حجم المخاطر. وهنا يشير الخبير إلى أن الأزمة السودانية منحت الموقف المصري زخماً إضافياً، إذ باتت إثيوبيا مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بقواعد تشغيل واضحة وشفافة للسد. ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية على أديس أبابا في المرحلة المقبلة، مع تحميلها المسؤولية المباشرة عن أي كارثة قد تتجاوز حدود السودان لتطال المنطقة بأكملها.

في ضوء هذه القراءة، يؤكد الخبير الاستراتيجي أن القاهرة نجحت في تحويل الأزمة من تهديد محتمل إلى فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي، عبر إظهار المخاطر الإنسانية التي قد تنجم عن السياسات الإثيوبية المنفردة. ويخلص إلى أن مصر اليوم تقف على أرضية أكثر صلابة، مستعدة للتعامل مع أي تطور، بينما يبقى مستقبل المنطقة رهناً بمدى تجاوب إثيوبيا مع الدعوات الدولية للتعاون، قبل أن يتحول 'الإنذار الأحمر' السوداني إلى أزمة عابرة للحدود.

الأحداث الأخيرة كشفت أن سد النهضة لم يعد ملفاً إقليمياً محدوداً، بل قضية ذات أبعاد إنسانية واستراتيجية تشغل العالم بأسره. تصريحات ترامب أعادت تسليط الضوء على خلفية التمويل، فيما وضعت فيضانات السودان الأزمة في إطارها الأخطر.. تهديد مباشر لحياة الملايين.

وفي المقابل، أظهرت مصر أنها الأكثر استعداداً لمواجهة أي سيناريو بفضل قدراتها التخزينية وخططها الاستباقية، إلى جانب تحرك دبلوماسي متواصل يربط القضية بالأمن الإقليمي. وبينما يظل السودان في قلب العاصفة، تقف إثيوبيا أمام اختبار حقيقي لإثبات التزامها بالتعاون بدلاً من التصرف الأحادي.