ينطلق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل ضمن برامج تدريب الأسبوع السادس والعشرين من الخطة التدريبية، اليوم الأحد 25/1/2025، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، وفق إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج قادة المستقبل يعد الأكبر من نوعه، ويستهدف تأهيل 66 متدربًا من 27 محافظة، ليكونوا جاهزين للاضطلاع بدورهم في تحسين أداء الإدارات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد البرنامج منهجية تدريبية مبتكرة ومتطورة تهدف إلى الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، موضحة أن هذه المنهجية تشمل دراسات حالات عملية تتيح للمشاركين تحليل مواقف حقيقية من بيئة العمل المحلية وتقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية لتعزيز المهارات القيادية وتحفيز التفكير الإبداعي وإقامة مشاريع فردية وجماعية تعزز العمل الجماعي وتنمية القدرات الفردية، بالإضافة إلى لقاءات مع القيادات المحلية حيث سيتم تنظيم لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية الحاليين والسابقين لتبادل الخبرات.

فيما قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إن برنامج إعداد قادة المستقبل يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المحليات، حيث يُمكن للمشاركين قيادة التغيير المؤسسي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تأهيل قيادات شابة تمتلك الكفاءة والمهارات، مؤكدًا أهمية انعكاس المحتوى التدريبي على أداء المشاركين لتحقيق أهداف محددة تخدم الإدارات المحلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، وأن الوزارة تسعي دائمًا إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق تحول نوعي في الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع الـ 26 من دورات سقارة سيشهد أيضًا تنظيم برنامج تدريبي حول 'مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال فى مصر' ويستفيد منه 54 من المديرين والعاملين بالمناطق الصناعية والحرة والتنمية الاقتصادية ووحدات تراخيص المستثمرين، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن البرنامج يأتي في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لا سيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة.