حذر مسؤول مصري من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ معارض الأدوية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بمعارض الأدوية تمس صحة المواطن والثروة الحيوانية على حد سواء.

وأوضح الدكتور علي عوف أن الوضع الحالي يرجع إلى قرار سابق اتخذه وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بترخيص إنشاء معارض لبيع الأدوية البيطرية في ظل ضعف عدد الصيدليات البيطرية داخل القرى المصرية آنذاك، وبموجب هذا القرار، أصبحت معارض الأدوية البيطرية مرخصة من خلال هيئة الخدمات البيطرية، في حين بقي تسجيل وتحليل وتصنيع الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، بينما تتولى شرطة البيئة والمسطحات مسؤولية الرقابة على التداول.

وأشار إلى أن هذا التداخل في الاختصاصات تسبب في ضعف الرقابة الفعلية على الأسواق، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة إلى السوق، تقدر نسبتها بما يقارب 40% وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة ويضر بالثروة الحيوانية كما يلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بالشركات الوطنية العاملة في صناعة الدواء البيطري.

وتُعد الأدوية البيطرية عنصراً حيوياً في الحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأمن الغذائي من خلال إنتاج اللحوم، الألبان، والبيض.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في توحيد جهة الإشراف والرقابة على تداول الأدوية البيطرية، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم وضبط سوق الأدوية البيطرية بالكامل، بدءًا من التصنيع وحتى صرفها داخل صيدليات مرخصة وتحت رقابة مباشرة.

وشدد على أن عودة تداول الأدوية البيطرية إلى نظام الصيدليات الخاضعة لهيئة الدواء يضمن سلامة هذه المنتجات ويحمي المستهلك والحيوان معًا، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية منتشرة على مستوى الجمهورية يمكن أن تُدعم أو يُخصص جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية تحت إشراف مؤسسي ورقابي واضح.

وتشير تقارير دولية إلى أن سوق الأدوية البيطرية في مصر جزء من سوق عالمية قُدر بحوالي 47.97 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 7.58.

ويجرم القانون المصري غش الأدوية بموجب قانون العقوبات لعام 1959، لكن العقوبات تعتبر ضعيفة (غرامات تصل إلى 5 جنيهات في بعض الحالات) مما يشجع على استمرار هذه الجرائم، ويطالب الخبراء بتعديل القانون لفرض عقوبات رادعة مثل السجن أو الغرامات الباهظة كما هو معمول به في دول مثل الهند والولايات المتحدة حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

المصدر: RT والقاهرة 24