كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عن التفاقم المتواصل للعجز التقني والهيكلي للأنظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد، ما قد يؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات بحلول سنة 2028.

وأشار تقرير مرافق لمشروع قانون المالية 2025، حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أنه تم خلال سنة 2023 تحديد الرصيد التقني لكل الأنظمة بمبلغ ناقص 9.871 مليون درهم ما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية، التي تبلغ حاليا 65.800 مليون درهم، والتي من المتوقع أن تستنفذ بحلول سنة 2028، وتؤكد التوقعات للفترة – 2025-2027 هذا المنحى التنازلي.

وتجري حاليا حسب المصدر ذاته، دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والذي سيستند إلى السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مسبقا والذي يتمحور حول الأهداف مركزية، على رأسها ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل، علاوة على بناء نظام تقاعد يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، مع العمل على حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الإصلاح.

وأوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة 'العمق' أن الصندوق يواصل تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2023-2026، كما هو محدد في عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022 2024، والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتدبير الصناديق الاحتياطية والرأس المال البشري والتميز العملياتي وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أنه، مع اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق سالف الذكر، شرع الصندوق خلال سنة 2024 في تحديث رؤيته الاستراتيجية ومخططه للفترة 2025-2027، مؤكدة مواصلة الصندوق خلال هذه الفترة السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تنزيل تدابير من شأنها تحسين تجربة الزبون، مع الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تطوير الخبرات والكفاءات وثقافة التميز.

ومن الأهداف الأخرى، المسطرة أوضح تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، رغبة المؤسسة في الانتقال إلى الرقمنة القائمة على الابتكار والتجريب والتقنيات الجديدة مع تعزيز التميز العملياتي، والتحكم في التكاليف من خلال تعزيز حكامة البيانات وثقافة التدبير القائم على استغلال البيانات، علاوة على تطوير وتثمين التآزر والشراكات مع الفاعلين بالقطاع العمومي.

وأكدت الوثيقة ذاتها، تسجيل المؤسسات والمقاولات العمومية استقراراً في أدائها المالي لعام 2023، حيث بلغ رقم معاملاتها 332.07 مليار درهم، متساوياً تقريباً مع رقم معاملات سنة 2022، وهو ما يعزى إلى تراجع أداء المجمع الشريف للفوسفاط الذي شهد انخفاضاً في رقم معاملاته من 114.57 مليار درهم سنة 2022 إلى 91.27 مليار درهم في 2023، وبالمقابل، تتوقع الوزارة نمواً بنسبة 4% في رقم معاملات القطاع بنهاية 2024، ليصل إلى 345.91 مليار درهم.

وعلى مستوى تكاليف الاستغلال (دون احتساب المخصصات)، عرفت سنة 2023 تراجعاً بنسبة 7% لتستقر عند 279.128 مليون درهم، وهو انخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تقليص نفقات الاستغلال الخاصة بالمجمع الشريف للفوسفاط.

كما شهدت النتائج الصافية للمؤسسات والمقاولات العمومية، تحسناً ملحوظاً خلال 2023، حيث قفز مجموع النتائج من 1.04 مليون درهم سنة 2022 إلى 9.27 مليار درهم سنة 2023، وتظهر التوقعات لعام 2024 استمرار التحسن بارتفاع النتائج الصافية إلى 14.07 مليار درهم.

أما في مجال الاستثمارات، سجل المصدر ذاته، تنفيذ المؤسسات والمقاولات العمومية استثمارات بقيمة 81.28 مليار درهم خلال 2023، بزيادة 6% مقارنة بعام 2022، حيث ساهمت المؤسسات الخاضعة لإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بنسبة 74% من هذا الرقم.

وتشير التوقعات وفق تقرير المؤسسات المقاولات العمومية، إلى أن حجم الاستثمار الإجمالي سيصل إلى 115.21 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة 42% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات نمو الاستثمارات بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة (2025-2027).

وفيما يتعلق بالعائدات المحولة إلى الميزانية العامة، فقد ارتفعت هذه العائدات من 13.14 مليار درهم سنة 2022 إلى 13.98 مليار درهم سنة 2023، كما بلغت عائدات عمليات تفويت الأصول والخوصصة 1.60 مليار درهم في 2023، وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تصل الموارد المحولة إلى 24.46 مليار درهم، بما في ذلك 5.98 مليار درهم من عائدات التفويت والخوصصة، وهو ما يعادل تقريباً توقعات قانون المالية لسنة 2024.